كتب: مروان محمد
شعب غاضب ورئيس يبحث عن كرسي الرئاسة وسدة الحكم من جديد، ورغم التظاهرات والغضب الذي يجتاح شوارع الجزائر، لم يلتفت «بوتفليقة» إلى هذه الاحتجاجات متجاهلًا الغضب الشعبي ويعلن الترشح للمرة الخامسة.
وشهدت مدن وولايات الجزائر احتجاجات ومسيرات سلمية احتجاجا إعلان الرئيس الجزائري ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامته 18 إبريل المقبل.
وكان الرئيس الجزائري قد أعلن ترشحه من خلال مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، والذي أودع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري الجزائري، وذلك حسب الدستور الجزائري.
كما جه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الجزائريين، تزامنت مع تقديم ملف ترشح لانتخابات 18 أبريل، تضمنت ستة التزامات تعد بأن يقوم بها في حالة فوزه.
وقال بوتفليقة “وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.”، وتابع “وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية :
أولا : مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.
ثانيا :تنظيم انتخبات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.
أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.
ثالثا: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد.
رابعا : وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
خامسا : إتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة،على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادسا : مراجعة قانون الانتخابات ، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
