نص قانون زيادة المعاشات والأجور بعد الموافقة عليه
كتب: محمد حسين أمين
وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ،على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ، وذلك تنفيذا للقرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، التى تعلى قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
وأكد مدبولى ، أن الدولة سوف تتحمل 60 مليارجنيه قيمة ما يخص من زيادة الأجور والمعاشات، وهى زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعى ، والذى ينص ذلك على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
وأوضح رئيس الوزراء ، أن المجلس وافق على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. ونصّ مشروع القرار على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يٌرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2019 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية ، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، هذا وسيتم إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها.
وينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/ 7 / 2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهريا.
كما أشار مشروع القرار إلى أنه اعتبارا من من 1/ 7 / 2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7 / 2019.
وأضاف مشروع القرار، أنه اعتبارا من 1/ 7 / 2019يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ ، كما يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2019 الأجر الوظيفي المٌقرر للوظيفة المٌرقى إليها، أو أجره السابق مٌضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30 / 6 / 2019أيهما أكبر.
كما نص المشروع على عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر إعتبارا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
