مسئول بمحافظة القاهرة: 80 % من أكشاك الشوارع وعربات الفول يملكها «كبار المحليات» من الباطن



كشف مسئول رفيع المستوى بديوان عام محافظة القاهرة، عن حقيقة أكدتها تقارير لجان المتابعة بالوزارة، بأن نحو 80 % من تراخيص أكشاك الشوارع وأسفل الكباري وعربات الفول الممنوحة للشباب والمحتاجين والراغبين لحصول على فرص عمل وبعض الخارجين من السجون، وغيرهم كنوع من مساهمة المحافظة في توفير فرص عمل لأصحابها وملاكها الحقيقيين من الباطن مسئولون بالأحياء ومنهم رؤساء أحياء ووكلاء وزارة وضباط شرطة في المرافق، ويحصل كل منهم على إيجار شهري يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه بحسب طبيعة ومكسب والمنطقة الموجود بها الكشك أو عربة الفول.

وأضافت المصادر لـ«المسار» أن محافظ القاهرة يعلم تماما بهذه الحقيقة ولكنه لا يستطيع اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذه الخدع والحيل، لعدم وجود الدلائل الكافية.

وأشارت المصادر إلى أن المحافظ يسعى لوضع خطط قانونية لمنع التوسع في هذه الظاهرة ومحاولة الوصول أو التعرف بطرق قانونية والحصول على أدلة دامغة على رؤساء الأحياء والمسئولين الذين يتلاعبون بأموال الدولة ويستخدمون مناصبهم وسيلة للتكسب والتربح من ورائها، وذلك بتشديد إجراءات منح تراخيص الأكشاك في الشوارع وتحت الكباري، وكذلك عربات الفول.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق العام الماضي على مشروع قانون قدمه النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة “عربات الأكل” فى مجموعه، والخاص بوحدات الطعام المتنقلة وهي كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات.

كما يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

والجدير بالذكر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

موضوع من الجرنال الورقي.

زر الذهاب إلى الأعلى