“الطاقة والبيئة “تناقش قانون تنظيم سوق الغاز

كتب -صالح شلبى

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى قانون تنظيم سوق الغاز واكدت اميرة المازنى ممثلة وزارة البترول انه سيكون هناك تحرير تدريجى لسوق لغاز حتى  يتواكب مع تخفيض الدعم واضافت ان شركة ايجاس هى التى تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستلكين .

واضافت:”ان الدولة لجأت للاستيراد عندما اصبح هناك عجز فى المنتج المحلى وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد لافتة إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية” .

وتابعت:” أن القانون سيسمح لاصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعامولن مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى” .

 واكدت ان التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة انتاج الغاز وشرائه مرة اخرى من الشركات الاجنبية التى تنتجه  وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدلوة فضلا عن الاستهلاك لمتزايد لافتة إلى ان ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة لافتة إلى ان مكتسبات الدولة من القانون  تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات .

وأشارت أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الانشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول .

واوضحت انه عندما يتم فتح السوق امام المستوردين فسنحتاج لشخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق .

وأكدت ان جهاز تنظيم سوق الغاز اهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع كما ان الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طؤف من الاطراف العاملة فى المجال وكذلك ان يكون محايد اثناء فرض العقوبات .

وقالت:” أن الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول امريكا اللاتينية كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز لافتة إلى ان الوزارة استفادات من منحة الإتحاد الاوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون” .

من جانبه قال محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس  أن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز ان صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافى من الغاز لافتا إلى انه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعم .

واضاف اننا نهدف لاعطاء حرية لاصحاب المصانع فى استيراد الغاز وكذلك توفيرفرص عمالة وتخفيف العبء على الدولة .

وتابع ان كل المصانع الحكومية ومصانع الاسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين لافتا إلى ان الكميات التى تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول لافتا إلى ان الشركة دفعت ١٢مليارجنيه  على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لانها توصله للمواطنين ببلاش .

واضاف ان رئيس الوزراء اصدر قرار بتشكيل لجنة من ٨ وزراء للعمل على ان تكون مصر مركز رئيسى للطاقة لاسيما انا لدينا موارد كبيرة .

ومن جانبه قال الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية أن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما انه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز .

 ومن جانبه قال النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة  ان القانون سيطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية ولن يطبق على المستهلك العادى.