كتب- سعيد جمال الدين/
قال مصدر مسئول بهيئة التنمية السياحية:”أن الهيئة تدرس حالياً المقترحات التى تقدم بها بعض المستثمرين السياحيين حول طرق سداد الأقساط المستحقة عليهم من قبل الهيئة بعد تخصيص وحق إنتفاع أراضى حصلوا عليها لإقامة مشروعات سياحية فى الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية ، وذلك بعد الإرتفاع الذى شهدته الفترة الماضية فى أعقاب تحرير سعر الصرف وإرتفاع سعرالدولار أما الجنيه بما يمثل نحو 160%”.
أكد المصدر المسئول إستحالة تطبيق المقترح الذى تقدم به البعض بأن يكون سداد الأقساط وفقاً لسعر الدولار أثناء التعاقد وليس على الوضع الحالى ، مشيراً إلى أن هذا يعد مخالفة قانونية و، إنه فى مثل هذه الحالة يتم السداد وفقاً لسعر صرف الدولار فى يوم السداد وليس على وقت التعاقد .
أوضح المصدر أن ما يطالب به المستثمرين يتطلب تعديل تشريعى للقوانين العاملة بها الهيئة حتى لا تقع الهيئة فى مخالفات مالية تستوجب إحالة المسئولين بالهية لنيابة الأموا العامة ، وأمن الدولة العليا بتهمة إهدار المال العام .
قال المصدر أن الهيئة من بين المقترحات التى تدرسها حالياًتأجيل سداد الأقساط لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور ، على ان يتم التقييم الكامل للمشروع من حيث الإنجاز والإلتزام بالجداول الزمنية بالمشروع.
وتحصل الهيئة على 20% دفعة تعاقد من أى مستثمر يحصل على أرض من هيئة التنمية السياحة، و7% أخرى تحت بند مصروفات إدارية، ويتم إعطاء المستثمر فترة سماح تصل 3 سنوات، وبعدها يسدد القيمة المتبقية على أقساط سنوية.
وبلغت إيرادات الهيئة خلال النصف الأول العام المالى الجارى 487 مليون جنيه، وتستهدف الهيئة تحصيل 700 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
