كتب : محمد حسين أمين
قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان وعبد الله عبدالعزيز متولى سلام وفاطمة قنديل ، بوقف سير الدعوى فى قضية ” التلاعب بالبورصة”، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المدعى بالحق المدنى فى القضية .
تعود أحداث القضية عندما أحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لإتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لجمال مبارك الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن إتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص .
