كتب:إسلام حربي
تجري إدارة البورصة حالياً دراسة لكافة القواعد والإجراءات المنظمة لعملية إفصاحات الشركات وما يستتبعها من إيقاف للتداول على تعاملات أسهمها، سعياً منها لإعطاء مرونة أكبر لحركة الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز السيولة والتداول، أحد المعايير الأساسية للحكم على كفاءة وتنافسية الأسواق.
وتراعي البورصة في الدراسة أفضل الممارسات العالمية بكافة أسواق رأس المال في التعامل مع الأسهم في مثل هذه الحالات.
وترى البورصة أن تطوير الإجراءات المنظمة لإفصاحات الشركات ستقلل من إيقاف التداول للأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص نمو سيولة وتداولات أي سوق مال ويساعد عددا كبيرا من المساهمين في ممارسة حقهم في إجراء أي تعاملات. ومن شأن تلك الخطوة أن ترفع من جاذبية الاستثمار في أي سوق خاصة وأنها ستضيف مزيدا من المرونة للتعاملات في السوق.
وتأتي هذه الدراسة استكمالا لجهود إدارة البورصة الرامية لتطوير وتنمية سوق رأس المال المصري، عبر سلسلة القيمة المضافة التي تتضمن 3 محاور، الأول جانب العرض، وذلك عبر تحسين كل ما هو معروض للمستثمرين ورفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح، والثاني جانب الطلب عبر تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع لزيادة عدد المتعاملين، والثالث تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين.
