“إئتلاف ٢٥- ٣٠” ردا على إحالة خالد يوسف للنيابة : شكرا للنظام الرسالة وصلت

 –قانونيون: الحصانة البرلمانية غير معمول بها في “حالة التلبس”

كتب- صالح شلبى/

إنتقد ائتلاف ٢٥-٣٠ البرلماني قيام سلطات مطار القاهرة الدولى باحالة النائب خالد يوسف للنيابة بٱدعاء تهريبه اقراص مخدرة للخارج، مؤكدين ان ما حدث هو محاولة مستميتة من النظام لتشويه صورة الائتلاف أمام الرأى العام .

وقال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية:”أن النظام اراد إرسال رسالة للائتلاف بأنه يتربص بهم بسبب مواقفهم من تيران وصنافير وغيرها من القضايا الوطنيه قائلا : “شكرا ايها النظام الرسالة وصلت ..ولكن ردنا على ذلك اننا مصرين تيران وصنافير مصرية “.

وأضاف داود: أنه حتي في حالة قيام النائب خالد يوسف باصطحاب اقراص مخدرة تم وضعها على جدول المخدرات، فإنها كمية لا ترقى الى درجة اتهامه بالتهريب، خاصة ان دواء الدانكس الذى تم ضبطه معه كان خاصا بزوجته كما قال، ولكن سلطات المطار أصرت على التصعيد لتشويه صورته أمام الرأى العام، وتساءل “داوود” هل خالد يوسف فى خاجه لتهريب اقراص مخدرة بقيمة لاتصل إلي١٠٠ يورو .

وتابع: أن ما حدث مع خالد يوسف هى محاولة لإخراس جميع الألسنة التى تدافع عن المواطن المصرى، واتوقع أن يكمل مرتضى منصور باقي فصول المسألة ويظهر مع المذيع أحمد موسى، ويبدؤوا في توجيه الاتهامات وفقا لخطة النظام لتشويهنا .

وحول موقف الائتلاف الرسمى للرد على واقعة القبض على النائب خالد يوسف، قال داوود: خلاص الفضيحة حصلت واللى النظام عازوا عمله ..خالد يوسف سيخرج خلال ساعات بعد وصول روشتة العلاج التى بناءا عليها تم صرف الدواء له .

وكان خبراء قانونيون أشاروا إلي أن حصانة النائب البرلماني لاتمنع عنه التوقيف، موضحين أن “حالة التلبس” لا تحتاج إلى إذن النيابة التي تتولى ذلك الأمر ولا تحول دونها حصانة،في حين أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة، أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج إلى ذلك الإذن، وأن المسار القانوني لحالة خالد يوسف تتطلب أن تبدي النيابة رغبتها في إسقاط الحصانة، وتطلب من وزير العدل، الذي يقوم بدوره بنقله إلى البرلمان لعرضه على اللجنة التشريعية به والفصل في اسقاط الحصانة من عدمه.

وكانت سلطات مطار القاهرة قد أوقفت النائب خالد يوسف أثناء مغادرته البلاد متجهًا إلى باريس، وألقت القبض عليه وبحيازته 10 شرائط من مخدر “الزانكس”.