كتب: محمد جودة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة إثنين من المختصين بمصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارية، والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية وذلك على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسي بمصلحة الضرائب العقارية.
وقد باشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة محمد أشرف، وكيل النيابة تحت إشراف المستشار حسام النجار، نائب مدير النيابة، وقامت النيابة بتشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن وكذلك نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات ولم يتبع قواعد التخزين السليمة وفقاً للقانون مما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على أموال المصلحة المؤتمن عليها، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة ٢٢ من لائحة المخازن الحكومة.
كما أسفرت التحقيقات عن إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى لوجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه.
