كتب-أحمد مرعي
قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:” أنه لا بد من رفع قيمة شرائح الزيادة، حتى لا يتعرض أصحاب المدارس لخسائر، وأن تحافظ المدرسة على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة، حتى لا تهرب الكوادر ذات الكفاءة الـعالية من المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت دراسة المقترحات التي تقدم بها أصحاب المدارس الخاصة، على أن يتم عقد اجتماع آخر لدراسة المقترح بعد مراجعته.
أضاف علام :”إنه تم بحث تعديل القرار الوزاري رقم 420، الخاص بتنظيم العمل فى المدارس الخاصة، مع قيادات وزارة التربية والتعليم,مشيراً إلي أن مطالب أصحاب المدارس تمثلت فى تعديل القرارات الوزارية التي تعوق الاستثمار فى التعليم، وأن تكون نسبة الزيادة فى المصروفات قريبة أو تصاعدية، حسب نسبة التضخم فى الدولة، إذ لا يمكن أن تكون شريحة الزيادة لمدارس بعينها 3% فى حين أن نسبة التضخم تصل لـ20 أو 25%، مشدّدًا على أنه لا يمكن تحديد نسبة الزيادة قبل بدء العام الدراسي، ولكن لا بد من أن تكون مرتبطة بأسعار البنك المركزي وقيمة التضخم”.
من جانبه، قال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم:” إن المدارس التي أن مطالب أصحاب المدارس تمثلت فى تعديل القرارات الوزارية التي تعوق الاستثمار فى التعليم”.
