كتب : محمد حسنى
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط ،نظر أولى جلسات 14 متهما فى قضية حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، لجلسة 1 سبتمبر للاطلاع.
وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بأن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من إستخلاص ذلك الذراع، من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد، تزوير صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار 54 سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره فى المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
وأكدت النيابة بأن المتهم الثانى أيمن الشحات 43 سنة سائق جرار قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس 54 سنة سائق جرار، يفيد إستلامه لمهام عمله، على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
واستندت النيابة فى إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، بأن الجرار مزود بألة تأمين تسمى “رجل الميت” فى حالة الإغماء أو وفاة السائق، وأن قائد الجرار لم يبلغ بوجود أى أعطال بالجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.
