فى أزمة السيارات البرلمانية مجلس النواب يحمل الحكومة المسئولية
كتب- صالح شلبى/
صعد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من مواجهاتة مع النائب محمد أنور السدات،عر قناة الامانة العامة للمجلس التى أصدرت بياناً نفت فية إهدار المال العام فى ملف شراء ثلاث سيارات جديدة ب 18 مليون جنية.
وكشف مستند خاص بتوقيع وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة المستشار مجدى العجاتى ، يثبت إن هذة السيارات تم شرائها قبل أن يشكل البرلمان الجديد.
وهو مافسرة مراقبون للاحداث قيام مجلس النواب بالقاء الكرة فى ملعب الحكومة وتحملها المسئولية كاملة عن إستيراد تلك السيارات.
وجاء بيان الامانة العامة لمجلس النواب الذى اصدرتة امس ردا على سؤال للنائب محمد انور السادات حول شراء البرلمان ثلاث سيارات جديده بمبلغ 18 مليون جنيه لم تكن مدرجه فى موازنة البرلمان وووصف الموقف باهدار المال العام كا لاتى:.
من الامانة العامة لمجلس النواب للسادة اعضاء مجلس النواب:
طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب:
ــــ
تناولت بعض المواقع الالكترونية خبرا، نقلاً عن النائب/ محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة فى الأصل فى مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافى.
وتود الامانة العامة من قبيل التوضيح للسادة النواب حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل الى الرأي العام
أولا:
طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فانه في احوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والادارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي عضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
ثانيا:
في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
ثالثا:
في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء
رابعا:
لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة – عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الامن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 الف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا انذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا).
خامسا:
نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية
وتؤكد الامانة العامة على الآتي:
– أن هذه الإجراءات بدأت وتم اغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه.
– ان من حق المواطنين معرفة ان ادارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة ، وانها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على السادة النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس
-أن اسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار اليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها ، وهو الامر البعيد كل البعد عما نسب الى السيد النائب قوله ، وفي محاولة من بعض المواقع الالكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها باحالته للجنة القيم لما نسب اليه من اتهامات، وهو امر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه او الرد عليه.
-أن الامانة العامة تتمنى على السادة النواب اذا كانت لديهم أسئلة او استفسارات عن شأن من شؤون المجلس ان يستوضحوها من الامانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص ادارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الاعلام حيث لم يقدم من السيد النائب اي استفسار في هذا الخصوص الى ادارة المجلس او الامانة العامة.
المصدر: موقع مجلس النواب
