يحدث في مصر.. كلفها محافظ الجيزة برئاسة لجنة عليا لمراجعة المساكن الحكومية على مستوى المحافظة.. فأعدت تقريرا يحذر من انهيار العمارات فوق رؤوس ساكنيها.. فعاقبها رئيس مدينة الجيزة بإعادتها لـ الوراق موظفة صغيرة تعمل تحت من كانت ترأسهم قبل 30 سنة.. وتعليمات لرئيس الحي بإذلاها

كتب ـ علاء عزت

في واقعة تكاد تكون الأولى من نوعها، أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بتكليف نعمة سيد صالح سكرتير عام مدينة الجيزة، برئاسة لجنة عليا لمراجعة المساكن الحكومية على مستوى أحياء ومدن المحافظة، من حيث الحالة الإنشائية، ومديونية الوحدات السكنية، بنطاق المحافظة، وكذلك حصر الشقق الشاغرة.

تم تشكيل اللجنة بقرار محافظ الجيزة، يضم في عضويتها، مهندس من مديرية الإسكان والمرافق، وعضو من المتابعة بالمحافظة، ومدير المساكن وممثل الشئون القانونية، وعضو مالي على أي أن يكونوا الثلاثة من المدينة، أما نعمة صالح رئيسة اللجنة فقد تم تم اختيارها بصفتها كسكرتير لمدينة الجيزة، وليس بشخصها، خاصة وإن السكرتير العام بالمدينة، معروف عنه إنه مشرف على القطاع المالي والإداري

تختص اللجنة بالمرور على المشروعات السكنية بنطاق الوحدات المحلية، وإرسال تقرير شهري تفصيلي يتضمن تمام تحصيل المستحقات الشهرية، من الوحدات السكنية، المؤجرة، وتمام المظهر الحضاري لجميع العمارات والوحدات السكنية.

كما تتولى اللجنة مهمة الاستعلام من رؤساء الأحياء والمدن، بالمتأخرات وبما تم تحصيله، وبعدها يتم عمل توصية على أن يقوم الحي أو المدينة، بتحصيل المتأخرات، على أن يصدر بها توصيات حول كيفية سرعة استرداد أموال الدولة.

قالت مصادر، مسئولة بوزارة التنمية المحلية، أن الغريب في الأمر، أنه بعد إنتهاء اللجنة من القيام بمهام عملها المكلفة بها وفقا لقرار المحافظ، فوجئت رئيسة اللجنة بقيام اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدنية الجيزة، بشن حملة ضدها، واستصدار قرار  باستبعادها من منصبها كسكرتير عام مدينة الجيزة، ونقلها إلى حي الوراق لتكون موظفة عادية تعمل تحت موظفين كانوا تحت رئاستها منذ 30 سنة، ومازالت هي أعلى منهم في الدرجة.

وأضافت المصادر، أن العقاب لم يتوقف عند هذا الحد، بل طلب عبد الرشيد من رئيس حي الوراق، إذلالها وإجبارها على النزول لـ الشارع، وهو ما لا يتناسب مع عمرها الذي يبلغ 57 سنة.

أكدت المصادر، أن سبب الأزمة يرجع إلى أن التقارير التي أعدتها اللجنة، لم تعجب اللواء جمال عبد الرشيد، بعدما أكدت هذه التقارير تقاعسه عن أداء عمله في متابعة الأحياء، حيث تبين أن هناك عشرات العمارات السكنية مهددة بالإنهيار على رؤوس ساكنيها بعدة أحياء، لكونها تقع تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد، بالإضافة إلى اتخاذه عدة إجراءات كانت سببا في سلب ونهب عشرات الشقق الشاغرة، مما تسبب في إهدار الملايين من المال العام وهو ما ذكرته التقارير.

الغريب أنه تم الاستبعاد قبل رفع اللجنة باقي تقريرها فيما يخص مدن الصف و الجيزة والعياط والحوامدية والبدرشين، حيث تم إيقاف عمل اللجنة أثناء إعداد هذه التقارير

وأشارت المصادر، أن اللواء جمال عبد الرشيد، قد أمر اللواء طارق عبد العظيم، رئيس حي الوراق، بإذلال المرأة ذات الـ 57 سنة، وإجبارها على النزول للشارع، تأديبا لها على قيامها بإعداد تقارير حول حقيقة وضع المساكن الحكومية بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، وسرد العيوب والسلبيات التي تعاني منها تلك المساكن.

وحذرت المصادر، من أن يكون اللواء طارق عبد العظيم، هو بمثابة رئيس الحي، الذي يعتمد عليه جمال عبد الرشيد، رئيس مدينة الجيزة، في تأديب ومعاقبة، أي موظف يغضب عليه.