كتب: عماد جبر
في واقعة فساد جديدة ليست الأولي من نوعها، فيما قام مجلس مدينة الحوامدية من خلال إدارة العقود والمشتريات بالإعلان بجريدة الجمهورية عن مناقصة لرفع العبارة حوامدية 1 بتاريخ 19/5/2019 لجلسة البت الفنى بتاريخ 9/6/2019، وبالفعل تقدم عدد من الشركات وتم شراء كراسات الشروط المتفق عليها
وقالت المصادر إنه تم إخطار الشركات بعدم الحضور قبل انعقاد اللجنة ليتم إلغاء الجلسة دون إبداء أسباب .
وأكدت مصادر لـ “المسار” أن السبب الحقيقى وراء إلغاء الجلسة هو عدم الرجوع إلى قرار اللجنة الذى أوصى بضرورة وجود مهندس استشارى متخصص فى هذه الأعمال، وفوجئ مسئولو المجلس بهذا الخطأ الفادح، ولكى يتم التستر على ذلك والهروب من قائمة إهدار المال العام تم إبلاغ الشركات بعدم الحضور حتى يظهر الوضع طبيعى، وأن الشركات هى التى لم تحضر وأن المجلس غير مسئول، مما يؤكد أن مسئولو المجلس فى وادى والنظام فى وادى أخر ولا يوجد تنسيق بين إدارة العقود والمشتريات والسكرتير العام بالمدينة والقائمين على العبارة فى الوقت السابق عند حضور اللجان .
وأشارت المصادر إلي عدم إطلاع المسئولين على قرار اللجان، واتخاذ قرارات منفردة، يؤدي إلي تكبد الدولة مبالغ طائلة وإنفاقها فى الهواء دون الاستفادة منها، وذلك مثل الإعلان بجريدة الجمهورية الذي لم يتم الاستفادة منه ويعد إهدارا للمال العام
فيما يثار تساؤل حول ماهي الإجراءات التى اتخذتها سكرتير المدينة والمسئول عن العقود والمشتريات.. وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة باعتراض احد أعضاء لجنة البت الفنى، والتى أشارت إليه المسار تحت عنوان ” لهذه الأسباب .. مدير الميزانية بمجلس مدينة الحوامدية يعتذر عن رئاسة لجنة صيانة العبارة ”
والمسار سوف تفتح ملف عبارات الحوامدية وتكشف تورط مسئولين كبار.. انتظرونا خلال الساعات القادمة .
