كتب- محمد رضا/
أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملئ بياناتهم فى الإستثمارات التى سيتم طرحها، لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، مشيرا إلى أن عقوبة الممتنعين أو من يدلون ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 500 جنيه.
أوضح رئيس جهاز الإحصاء، أن هناك عقوبات وقعت سابقًا على الممتنعين، منها إحالة أساتذة جامعات للنيابة العامة، لإمتناعهم عن الإدلاء بيانات سابقة، مشيرا أن الحصر السكانى سيبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 40 يوما، تحت شعار “تعدادنا مستقبلنا”.
