كتب علاء عزت وعماد جبر
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الإستراتيجي العام لعدد 18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر.
وشمل قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة) و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق داير الناحية و6 أمتار لمناطق الامتداد العمرانى وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
كما حدد قرار المحافظ الحد الأقصى للارتفاعات، حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.
كما أشار قرار محافظ الجيزة إلى أنه فيما يخص الارتدادات فإنها يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق امامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي انشاءات أخرى ( للحيوانات وخلافة ) في عرض الشارع.
وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المبانى المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الاتية:
– عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2،5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.
– لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والابراج 5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1،25 متر كما يجب أن يترك 1،5 من حدود المبانى المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك 1،5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية.
وأكد المحافظ أنه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحى ) الا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لايقل عرضها عن 4 متر مؤكدا أنه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم اعداد مشروع للتقسيم بحيث ألا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم على 100م ولا تزيد النسبة المستقطعة في التقسيم عن 33،33 % من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها في التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد أدنى ) والباقى للخدمات إضافة إلى أنه لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولا يسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمرانى يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7 أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل وأن لا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 مترا ويلزم عمل دوران.
وأكد قرار المحافظ أنه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ويقصد بالأراضي أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد احلالة وتجديده أو التعلية على مبان قائمة وتسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو اعادة استخدامها في أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة.
وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا وذات الكوم وبهرمس وكفر حجازى وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الأخصاص والشوبك الشرقى ونزلة عليان بمركز الصف.
وشمل قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة أن يكون الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة) و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق داير الناحية و6 أمتار لمناطق الامتداد العمرانى وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
كما حدد قرار المحافظ الحد الأقصى للارتفاعات، حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.
كما أشار قرار محافظ الجيزة إلى أنه فيما يخص الارتدادات فإنها يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق امامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أي انشاءات أخرى ( للحيوانات وخلافة ) في عرض الشارع.
وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز في واجهات المبانى المطلة على حد أي طريق عام أو خاص طبقا للشروط الاتية:
– عمل كورنيش أو بروز نافذة في الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن 2،5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم في الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 و10 أمتار وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على ذلك.
– لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والابراج 5% من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1،25 متر كما يجب أن يترك 1،5 من حدود المبانى المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة وإذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك 1،5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية.
وأكد المحافظ أنه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحى ) الا لقطع الأراضي المطلة على ممرات أو شوارع لايقل عرضها عن 4 متر مؤكدا أنه في حالة رغبة المالك في تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض يلزم اعداد مشروع للتقسيم بحيث ألا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم على 100م ولا تزيد النسبة المستقطعة في التقسيم عن 33،33 % من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها في التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد أدنى ) والباقى للخدمات إضافة إلى أنه لا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70م2 وذلك للأراضي الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولا يسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأراضي المضافة للحيز العمرانى يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليه عن 7 أمتار ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل وأن لا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 أمتار وألا يقل طريق داير الناحية عن 8 أمتار مع مراعاة التدرج في الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم بالإضافة إلى ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 مترا ويلزم عمل دوران.
وأكد قرار المحافظ أنه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ويقصد بالأراضي أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة فضاء أو مبنى متهدم أو مراد احلالة وتجديده أو التعلية على مبان قائمة وتسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضي المراد استخدامها أو اعادة استخدامها في أغراض الإسكان أو الخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة للبيئة.
وتشمل القرى الصادر بشأنها قرار محافظ الجيزة قرى الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا وذات الكوم وبهرمس وكفر حجازى وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الأخصاص والشوبك الشرقى ونزلة عليان بمركز الصف.
