كتب علاء عزت وعماد جبر
حذرت محافظة الجيزة المواطنين من الاستمرار فى ارتكاب مخالفات بناء جديدة بغرض التصالح عليها، طبقاً لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
وأكدت محافظة الجيزة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم إقراره وجارى تنفيذه لن يتسامح إلا فى بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 ابريل الماضى .
ومن جانبه اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التى تم بناءها فى الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح، حيث اقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو ادوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.
وأكد المحافظ انه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ودعا المحافظ المواطنين عدم التمادى فى هذة الظاهرة السلبية التى تكبد المخالف أعباء جسيمة، كما تثقل كاهل الدولة بأعباء مالية وبشرية لمجابهتها، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء شمل بعض المخالفات البنائية حتى موعد إصدارة وبشروط وضوابط معينة وستتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية كافة.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تتلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤكداً انه تم تشكيل لجان فنية فى جميع الأحياء والمراكز والمدن من غير العاملين بالجهات الإدارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع برئاسة مهندس إستشاري متخصص في الهندسة الإنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو معدنية”، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين .
وأكدت محافظة الجيزة أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم إقراره وجارى تنفيذه لن يتسامح إلا فى بعض مخالفات البناء التى تم ارتكابها قبل 8 ابريل الماضى .
ومن جانبه اشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انه تم ضبط عدد من مخالفات البناء الجديدة التى تم بناءها فى الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن البدء فى تلقى طلبات التصالح على بعض المخالفات البنائية طبقا لقانون التصالح، حيث اقبل بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات بناء وزيادة أعمال غرف السطح المخالفة أو ادوار مخالفة بغرض التصالح بها بموجب قانون التصالح.
وأكد المحافظ انه سيتم إزالة المخالفات الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
ودعا المحافظ المواطنين عدم التمادى فى هذة الظاهرة السلبية التى تكبد المخالف أعباء جسيمة، كما تثقل كاهل الدولة بأعباء مالية وبشرية لمجابهتها، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء شمل بعض المخالفات البنائية حتى موعد إصدارة وبشروط وضوابط معينة وستتم ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية كافة.
وأشار المحافظ إلي أن المحافظة تتلقى طلبات المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤكداً انه تم تشكيل لجان فنية فى جميع الأحياء والمراكز والمدن من غير العاملين بالجهات الإدارية للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع برئاسة مهندس إستشاري متخصص في الهندسة الإنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو معدنية”، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين .
