خبراء المياه يحذرون : “سد النهضة سيكون قنبلة نووية تمحو السودان من الأرض

وجه خبراء في شؤون المياه وناشطون سودانيون تحذيرات من خطورة مواصلة التفاوض الحالي مع إثيوبيا حول سد النهضة، بذات النهج المتبع منذ عام 2011، وقالوا إنه يغفل جوانب أساسية لها تداعيات خطيرة للغاية على السودان، من بينها أمان السد، وأخرى قانونية كان ينبغي أن تكون هي الأساس للتفاوض.

وكان الخبير الاستراتيجي أحمد المفتي في تصريحات لموقع قناة «الحرة» إن اللافت والذي يدعو للدهشة هو أن لجنة دولية هي من أثارت مشكلة أمان السد وليس الجانب السوداني ولا المصري.

وقال الخبير المائي أن  انهيار السد سيكون بمثابة «تسونامي كاسح نووي سيقضي على السودان بأكمله، موضحا أن السد مبنيّ على الحدود السودانية، وسعته 74 مليار متر مكعب، مليار واحد منها كفيل بأن يدخل السودان في رعب.

ومن جانبه أكد الناشط السوداني حاتم أبوسن إن هذه الكميات «كافية لمسح السودان النيلي من الخريطة تماما، واستشهد الناشط السوداني بدراسة أعدها معمل أمن المياه والغذاء التابع لمعهدMIT والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعاييير السلامة والصيانة فضلا عن وقوع السد على حافة انحدار ضخم على الحدود السودانية.

وأشار المفتي لموقع الحرة، أن التوصيات التي أدخلتها اللجنة الدولية لأمان السد، تم تضمينها في إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، لكنه أضاف: “ما يدعو إلى الدهشة أكثر هو أن أيا من الجانبين، السوداني أو المصري لم يشر إذا ما كانت إثيوبيا قد أكملت إجراءات الأمان أم لا” .

وقال أنه كما يوجد للسد العالي مسير توشكا لتصريف المياه الزائدة، لا بد من ترتيبات مماثلة لسد النهضة،» يقول المفتي ويضيف محذرا: «هناك خطر حقيقي، هناك قرى وبلدات ومدن سودانية، في حال انهيار السد، سوف تندثر تماما تحت المياه التي سيصبح ارتفاعها في الخرطوم 10 أمتار على الأقل.. هذا تسونامي وقنبلة نووية موقوتة»

جدير بالذكر أن المفتي هو عضو من 1994 حتى 2012 في مفاوضات دول حوض النيل، واستقال من الوفد السوداني كمستشار قانوني في مفاوضات سد النهضة في عام 2011 لرفضه إنشاء اللجنة الفنية الخاصة بالسد دون سند قانوني. فضلا عن شمول اللجنة لبندين اعتبرهما خطيرين وهما «عدم توقف إنشاء السد أثناء عمل اللجنة، والثاني هو أن مخرجات اللجنة لن تكون ملزمة لإثيوبيا.»

وتابع:  «إذا بنيت سدا لابد أن تكون مسؤولا عن انهياره، لكن التأمين هو مسؤولية اللجان الفنية. وهذا ما لم يحدث.»

وأشار إلى أن النقطة الأخرى الغامضة في إعلان المباديء هي كمية المياه التي سوف يمررها السد لكلا البلدين

وقال أنه من المفترض أن تكون هذه المعدلات متسقة مع اتفاقية 1959 التي خصصت 55.5 مليار لمصر، 18.5 منها للسودان «لكن المفتي قال: «المصيبة الكبرى أن إعلان المبادئ لم يحدد نصيب السودان ولا مصر من مياه السد» .