كتب عماد جبر
أكدت وزارة العدل أنها أوشكت على الانتهاء من تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للإدارة العامة لقطاعي الخبراء والطب الشرعي من خلال إدخال نظام الميكنة والتطور التقني بمكاتب الخبراء والطب الشرعي على مستوى الجمهورية تحقيقًا للتحول الرقمي الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن، فضلا عن التوسع في افتتاح مكاتب جديدة في المحافظات.
وشمل التطوير والتحديث الذى قامت به وزارة العدل للبنية المعلوماتية لإدارات وأقسام الطب الشرعي 26 إدارة وقسم.
ويخدم قطاع الطب الشرعي شريحة عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها وهى:
أولا: قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين في الحالات الجنائية، والكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية.
ثانيا: وقسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية واجراء تحاليل قضايا النسب والتعرف علي بقايا الجثث وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
ثالثا: قسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة.
رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الالكترونية.
وتقسم مكاتب الطب الشرعي على مستوى الجمهورية من حيث عددها كالتالي:
1- يوجد 29 مكتب طب شرعي ميداني.
2- يوجد 3 عيادات العنف ضد المرأة.
3- يوجد اثنين من المعامل الطبية الشرعية.
4- يوجد 8 معامل كيماوية شرعية.
5- يوجد 10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير
