دولة عربية توافق على تقنين زراعة الحشيش.. تعرف على أكثر دولتين في العالم تصديرا للحشيش

في خطوة غير مسبوقة، تكاد تكون الأولى من نوعها، وافقت الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على مناقشة مقترح بتقنين زراعة الحشيش في البلاد.

وقد أثار ذلك جدلا واسعا، وفقا لما أفادت شبكة إرم نيوز.

كان حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض  قد تقدم بالمقترح، باعتبار التقنين هو إنصاف آلاف الفلاحين المهمشين شمال البلاد (موطن زراعة الحشيش)، وضخ أموال هامة لخزينة الدولة.

وقد خلف هذا القرار ردود فعل واسعة، ومتباينة، فهناك من يعتبره خطورة لتسهيل التعاطي.

وقال العربي المحرشي المستشار البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، إن استجابة الدولة للمقترح يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقة من قبل الحكومة لتقنين زراعة القنب الهندي”.

وأشار المحرشي إلى أن هدف حزبه لتقنين زراعة الحشيش ليس لأجل شرعنة التعاطي أو الاتجار في المخدرات، إنما لاستثمار هذه النبتة لأغراض طبية وتجميلية.

وأوضح أن مجموعة الدراسات والأبحاث أظهرت فعاليتها في مجابهة الكثير من الأمراض.

وقال أن هناك العديد المستثمرين الأجانب الذين يودون الاستثمار في تحويل القنب الهندي إلى مادة تجميلية وطبية، وأن العائدات المالية المرتقبة عن هذا التقنين ستساهم في ملء خزينة الدولة، على حد زعمه.

وقال أن المقترح جاء مراعاة لظروف مزارعي القنب الهندي، وعددهم 55 ألفا، باعتبار أوضاعهم سيئة للغاية، ويخضعون لملاحقة السلطات دائما، رغم فقرهم، وفق تعبيره.

وأضاف أن مقترح حزبه لا يشمل فقط تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية، إنما المطالبة بالعفو العام على مزارعي هذه النبتة المتابعين في قضايا ذات صلة.

 من ناحية أخرى تؤكد تقارير أممية، أن المغرب تأتي على رأس البلدان المنتجة للقنب الهندي على مستوى العالم، حيث أشارت إحصائية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن أفغانستان والمغرب يعدان أكبر مصدرين للقنب في العالم في الفترة ما بين 2012 و2016.

جدير بالذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كانت قد حذرت في تقريرها السنوي، من أن التنظيم السيئ للقنب الهندي المتاح للاستخدام الطبي يمكن أن بابا خلفيا زيادة الأعمال المحرمة.