البرلمان يناقش زيادة رسوم النظافة إلى 650% لـ”السكني” و230% لـ التجاري


تناقش اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن «النظافة العامة» المتعلق بالرسوم الجديدة بعد فصلها عن «فواتير الكهرباء.

وتتضمن التعديلات الجديدة وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لتؤول إلى المحليات ووزارة البيئة، بحيث يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة وغير مخالفة للبيئة، محددة رسوماً جديدة لجمع القمامة لتصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية و100 بدلاً من 30 جنيهاًً شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، فيما أعفت دور العبادة من دفعها.

كما تضمنت التعديلات فرض رسوم بما لا يجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، و500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.