مصلحة الجمارك: 3 أيام لإنهاء الإجراءات فى القانون الجديد

وزارة المالية-ارشيفية

قال كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، آن هدفنا كجمارك وأجهزة رقابية أن ننهى كافة الإجراءات خلال 3 أيام فقط بالتزامن مع صدور القانون الجديد.

 وأضاف أن وزير المالية قد خاطب وزير التجارة والصناعة بحيث يكون الإفراج الجمركي خلال 3 أيام فقط من تاريخ الفحص.

وأوضح أن هناك بعض البضائع تظل فى المنطقة الجمركية رغم صدور الإفراج عنها وبالتالى تدفع أرضيات ورسوم إضافية.

 جاء ذلك ردًا على تساؤل حسن حجازى رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية خلال ندوة تم عقدها أمس الثلاثاء.

 وأشار إلى أن كافة الأجهزة تسعى لتقليل وقت الإفراج الجمركي وبالتالى تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص بدلا من لجان متعددة، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة، ويقلل الوقت بشكل كبير مما يخفف من تكلفة المنتج .

جدير بالذكر أن الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31)  قد استحدث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات.

 كما استحدث الباب السابع الوارد تحت مسمى “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” فى المواد من (61) وحتى (63) نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.