البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن هؤلاء النواب

شهد مجلس النواب اليوم أزمة حادة، بسبب طلب النائب العام رفع الحصانة عن عدد من النواب، ومن بينهم الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، أقامه على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية، حيث تضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب فى الدعوى شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة إلا أن المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية.

كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف  رجل الأعمال نجيب ساويرس، وقد أرجعت اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها طلب رفع الحصانة، عن النائب علاء عابد، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سياسية سابقة بين الطرفين .

وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع يوتيوب.

كما رفض المجلس، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مديح عمار، بشأن قضية حادث سير.

وتضمنت قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم النائب أحمد بدران، حيث كان النائب العام قد طلب الإذن من النائب العام برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب، بشأن دعوى حول قيامه بتعيين ٢٤ موظف بالمخالفة للقانون عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية، توافر شبهة الكيدية به.

ورفض المجلس كذلك، ثلاث طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بسبب شبهة الكيدية، منها الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كل من ملكة ومايسة حمدي أقرتا فى التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم.

وقد تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامى مرتضى منصور قال فى التحقيقات إن الشاكيتين هما من تعدتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الراى فى التعدى على مرتضى عاملة بالنادى.

وشملت المذكرة ايضا، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت.

 كما تضمنت الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلى.