مصادر تكشف فضيحة الجمعية الزراعية بالحوامدية .. التلاعب بالمنشأت والكيانات الحكومية تحت ستار الانشطة الزراعية.. استيلاء احد مديريها السابقين على شقتين و 3 محلات دون وجه حق

كتب عماد جبر

بداية وقبل الخوض فى هذا الملف الشائك نحب ان نوضح للقارئ اننا لسنا مع او ضد بل نقوم بكشف المخالفات وعلى المسئولين المعنين بالأمر  اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها

فقد أكدت مصادر مطلعة بمديرية الزراعة أنه فى عام 95/96 قام مجلس إدارة جمعية منى الأمير الزراعية بعمل محضر مجلس إدارة بإنشاء محلات بهدف عرض منتجات الفلاحين بها وزيادة دخل الجمعية

وبما ان هذه الجمعية لا يوجد عليها رقيب فقد قام مجلس الادارة بتوزيع الغنائم على أنفسهم على النحو التالى

• احد مديريها السابقين والذى أحيل للمعاش منذعام 2010 قام بالاستيلاء على شقتين كانوا مخصصين للاغراض الادارية (سكن المغتربين) ويقع هذا السكن بين مكتب بريد الحوامدية والادارة الصحية بالحوامدية وثلاث محلات حتى الان باسماء وهمية

• امين الصندوق (متوفى) قام باخذ محل وتم عمل محضر مجلس ادارة له بفتح هذا المحل تحت اسم جمعية روائح الجنة (جمعية أهلية) وهذا المحل الان مغتصب من قبل الورثة ولا يقمون بدفع الايجار

وأضافت المصادر أن هذه المحلات تم عمل محضر مجلس ادارة لها بمدة ايجارية خمس سنوات ومثبت ذلك  بالدفاتر الا انهم قاموا بعمل عقود مدتها عشر سنوات وهذا مخالف للقانون فكيف يكون محضر مجلس الادارة مدته خمس سنوات والعقود مدتها عشر سنوات سؤال يطرح نفسه

وتابعت المصادر ان هذه المدة انتهت بالفعل لكن الغريب انه تم التجديد لبعض المحلات من بداية العام الجديد 2020 وتعديل القيمة الايجارية من 700 جنيه إلى 1200 جنيه كيف هذا ومن سمح بذلك لا احد يعلم ؟؟ فى حين ان هذه المحلات تم تأجيرها من الباطن لاشخاص اخرى بايجارات تتراوح ما بين 6 ، 7 الاف جنيه للمحل ويوجد سؤال اخر كيف تم التجديد دون الطرح للمزايدة العلنية مما يعد خارقا واهدارا للمال العام والذى ينادى به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشفافية والافصاح وهذا هو شعار الدولة فى الوقت الحالى وفى ذات الوقت الذى ينادى به الرئيس السيسى بعدم التستر على الفساد والمفسدين

الجدير بالذكر ان هذه المحلات تم تأجيرها الى بعض العاملين بالزراعة فى ذلك الوقت (على المعاش حاليا) ويقومون بتأجيرها من الباطن للانشطة المختلفة الموجودة على ارض الواقع حالياً

حيث ان موقع الجمعية الزراعية يقع فى مكان حيوى وتجارى وتتراوح فيه الايجارات ما بين 8 ، 10 الاف جنيه للمحل فمن وافق على هذا واهدار حق الدولة

واشارت المصادر انه تم تحرير عدة محاضر فى قسم شرطة الحوامدية منذ عام 2015 حتى تاريخه وتحال هذه المحاضر الى النيابة فيتم حفظها بقدرة القادر دون معرفة الاسباب لمصلحة من ويعتبر هذا اهدار المال العام وضياع حق الدولة لصالح مجموعة من المستفدين .

واستطردت المصادر ان هناك مخالفة قانونية فى وضع الشقتين اذ ان الموظف واضع اليد عليهما قد احيل الى سن التقاعد منذ 8 اعوام ولم يترك المكان حتى الان والادهى من ذلك انه لا يقوم بدفع القيمية الايجارية

ونوهت المصادر ان الجمعية الزراعية تقع على مساحة 6 قيراط غير مستغلة لان مدينة الحوامدية اصبحت غير زراعية نظرا لتحول المدينة والموقع لمنطقة تجارية

وأوضحت المصادر أنه توجد مخالفة قانونية اخرى حيث ان التأجير يتم مباشرة بين المستأجر ومجلس ادارة جمعية منى الامير الزراعية فى حين ان القانون ينص على أن التأجير بالمزايدة العلنية

“المسار” تضع المشكلة بين أيادى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور أنور عيسى وكيل وزارة الزراعية بالجيزة وجميع الجهات الرقابية لعودة الحق المغتصب للدولة ووقف نزيف إهدار المال العام وهذا ليس بجديد على اللواء أحمد راشد مثلما فعل فى ملف عبارة الحوامدية واستجاب الى نداء الحق وقام بعودة تشغيل عبارة الحوامدية بعد نهبها من بعض المنتفعين