أعضاء مجلس النواب يحذرون الحكومة من خطورة  إستمرار إرتفاع الاسعار

 -ويصفون فواتير الكهرباء بالوهمية

-ووزير الكهرباء تحرير سعرالصرف أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من  30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه

كتب- صالح شلبى/

شهد مجلس النواب فى جلستة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة من النواب للحكومة ، فى ظل الارتفاعات المستمرة فى كافى السلع والخدمات بصورة غير مبررة تنذر بالخطر  ، ووجة النواب عبارات شديدة اللهجة للحكومة منها ” أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء” وحذر النواب من ضغوط وزارة الكهرباء على المواطنين من خلال فواتير الاستهلاك التى تحولت الى خطر على كل أسرة لما تستنزفه الفانورة من دخول المواطنين وقال النواب نحن صوت الشعب الذى يئن وأصبح لا يتحمل شىء.

واشار النواب الى وهمية العديد من الفواتير نتيجة الاهمال فى قراءة الاستهلاك الفعلى فى العدادات واتهم البعض من النواب ايضا الوزارة بعدم مراعاة الوزارة لقواعد العدالة الاجتماعيه فى توزيع شرائح الاستهلاك وقال النواب ” مش ناقصه” كفاية مايعانيه المواطن من الغلاء الفاحش فى الاسعار لكافة السلع واصابة الجميع بصدمات الارتفاع اليومى لاسعار السلع فى القاهره وجميع المحافظات. 

جاء ذلك فى الوقت الذى استعرض فية عددا من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن مشاكل وطالب جماهيرية، من بينها: قرار وزير التموين الأخير برفع أسعار بعض المقررات التموينية، ورفع أسعار مصروفات المدارس الخاصة، ومديونيات الصحف القومية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

   وانتقد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف قرارات الحكومة، واصفا إياها بالمضطربة، حيث أشار إلى أن وزير التموين رفض استلام الأرز من الفلاحين بـ 3.5 جنيهات للكيلو في الوقت الذي تحاول الوزارة حاليا الحصول عليه من التجار بـ 6 جنيهات، لافتا إلى أن هذا الاضطراب ينسحب على الزيادة الأخيرة في أسعار السكر والزيت بما لا يمكن للمواطن أن يتعايش معه وتحمله.

وقالت النائبة سوزي عدلي ناشد إنه من غير المعقول أن يتم رفع أسعار السلع التموينية بقرار من وزير التموين للمرة الثالثة في أقل من 3 شهور، محذرة الحكومة من “ثورة الغلابة” بسبب زيادة الأسعار، خاصة وأن السلع التموينية ليست سلع تخضع للعرض والطلب حتى يزيد سعرها بهذا الشكل.

 وتساءلت ناشد: أين الشفافية والوضوح؟ كيف يأتي الوزير (التموين) للمجلس ويؤكد عدم زيادة أسعار السلع التموينية؟ ثم يخالف كلامه ويقوم برفعها.

وتساءل النائب رضا البتاجي عن أسباب إقالة رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت التي تضم 37 ألف عامل وموظف، خاصة وأن هذا الشخص مشهود له بالكفاءة، حيث بلغ حجم العمل في الشركة العام الماضي 12 مليار جنيه، والمتوقع للعام الحالي 26 مليار جنيه.

وطالب البلتاجي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول التراجع عن القرار وإعادة هذا الشخص لمنصبة أو توضيح الأسباب التي تم اتخاذ القرار بناء عليها.

 وقال النائب عبد الباقي تركيا إن بيانه العاجل موجه إلى وزيري المالية والري بخصوص تحصيل وزارة المالية مبالغ مالية من الفلاحين في ديرب نجم بمحافظة الشرقية نظير استخدامالري المطور، في حين أن هذا النظام لم يتم تشغيله هناك حتى الآن.

 وطالب النائب سامح السايح عضو المجلس عن دائرة المنتزه بالإسكندرية بوقف قرارات الإزالات وطرد مواطنين يقطنون مساكنهم منذ عشرات السنين بناء على قرار من وزير الأوقاف، وذلك بهدف منح الأراضي للمستثمرين، مؤكدا استعداد المواطنين تقنين أوضاعهم.

 وقال النائب سامي المشد إن وزارة الزراعة رفعت أسعار السماد على كميات موجودة في الجمعيات الزراعية بعد بدء عملية تسليمها للمزارعين على أسعار أقل، بما يعني وجود تمييز لمن كانت له الأسبقية من المزارعين في الحصول على السماد قبل قرار رفع السعر، مطالبا بإعادة فروق السعر للمزارعين وأن يكون تطبيق زيادة الأسعار على السماد الجديد.

وتعرض النائب بدير عبد العزيز لزيادة وتكرار حوادث القطارات في كفر الشيخ، وكان آخرها خروج جرار قطار عند تحويلة قرية محلة موسى التي يتواجد الكثير من المنازل حولها، مناشدا وزير النقل بسرعة معالجة هذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتساءل النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف “دعم مصر” عمن أعطى الحق للمدارس الخاصة بأن ترفع مصروفاتها بنسب تصل إلى 100% بإدعاء أن الأسعار مرتبطة بالدولار، مطالبا الحكومة بضرورة أن تتدخل وبعنف لتحديد هذه المصروفات وعدم ترك كل جهة أن تضع مصروفاتها المدرسية دون رقابة.

وأكد السويدي ضرورة وصول ردود كتابية من الحكومة على طلبات الإحاطة التي وجهها الأعضاء حول مختلف الموضوعات.

وتناولت النائبة عبير تقبية في بيانها العاجل موضوع اختفاء حقنة (آر إتش) للحوامل من الأسواق في مقابل انتشار حقنة سامة بها خطورة على الأم والجنين، والمقايسات الخيالية التي يتم عملها مقابل تحويل المحولات إلى كابلات أرضية بما يفوق قدرة المواطنين، وسرعة سداد مستحقات المزارعين في منيا القمح الذين تم نزع أراضيهم لإنشاء الدائري الإقليمي.

وقالت النائبة منى جاب الله إن وحدة التضامن بمنشية ناصر بها ألفي حالة عجز وشيخوخة وأرامل ورعاية مسجونين، ولم يحصلوا على معاش حتى الآن، مطالبة بسرعة صرف معاشات لهم.

ووجه النائب محمد خالد الحشاش سؤلا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي حول مديونية الصحف القومية للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من أموال حصة العاملين ومصلحة العمل؟ ومنذ متى هذه المديونيات قائمة خاصة وأن المفترض أنه تم اقتطاعها كاملة من المنبع ولم تورد للهيئة؟

 وطالب النائب إيهاب منصور المسؤولين في العمرانية بالجيزة بسرعة التحرك للحفاظ على قطعة أرض تم تخصيصها من بنك مصر لبناء مكتبة ، خاصة وأن هناك أياد تحاول العبث بهذه الأرض والاستيلاء عليها.

 وقال النائب صلاح حسب الله إن وزير التموين أصدار قرارا منذ يومين يمس محدودي الدخل برفع سعر السكر والزيت، وهو ما يتنافى مع أي برنامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، مطالبا بمراجعة هذا القرار وإعادة السلع لأسعارها في السابق.

 وطالب النائب عبد الله لاشين بضوروة الإسراع في مناقشة مشروع قانون لزيادة مرتبات ومعاشات ضباط الشرطة المقدم من عدد من النواب، خاصة وأنه تقاعد على رتبة عقيد شرطة ومعاشه لا يتجاوز 1300 جنيه.

فيما طالب عددا من اعضاء مجلس النواب وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر رفع خطوط الضغط العالى من فوق المنازل بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، نظرًا لما يمثله من خطورة شديدة.

وقال جمال كوش،عضو مجلس النواب إن ابراج الضغط العالى والمتوسط يمثل أزمة كبيرة فى القرى، وأبراج الضغط العالى تعانق البيوت والمنازل بقرى مركز بنها وجمهورية مصر العربية وتسبب أخطارًا كبيرة على المواطنين والمنازل، مطالبًا الوزير بخطة لرفع أبراج الضغط العالى من قرى مركز بنها والقليوبية.

كما طالب “كوش” بحل مشكلة ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء لتخفيف معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار والغلاء.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين: “نشكر وزارة الكهرباء والوزير على الجهد المبذول، ولأول مرة إجماع النواب على وزير، فالوزير اللى بيشتغل، الناس كلها تشكره، ونتمنى من الآخرين يقلدوه، ونشوف إزاى نخدم هذا الشعب”.

من جانبة قال  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى ردة على النواب  إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إضافة قدرات كبيرة للتغذية الكهربائية، لكن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء من  30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الخميس/ عددا من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودي الدخل، ورفع خطوط الضغط العالي من فوق المنازل في القرى بالمحافظات، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، فضلا عن زيادة قيمة مقايسات تركيب العدادات الكهربائية الكودية، وسياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية.

وأوضح شاكر أن ما تقدمه وزارة الكهرباء هو أقصى طاقتها، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن متوسط سعر البيع للكيلوات ساعة حاليا يصل إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الانتاج تبلغ 2ر91 قرش.

وأشار شاكر إلى أن هناك خللا أيضا في منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، منوها بوجود 28 مليون مشترك، بينما يعمل 12 ألف محصل فواتير فقط، وتحتاج الوزارة إلى زيادتهم إلى 20 ألفا، وتعمل على إعادة تأهيل الموظفين الحاليين.