مصادر: تكشف بالمستندات والدلائل فضائح جديدة بمجلس مدينة الحوامدية

كتب عماد جبر

إن اهدار المال العام لهو جريمة من أسوأ الجرائم التى ترتكب فى حق شعب بأكمله.. ويجب على الدولة محاسبة كل من قام بهذا الجرم لانه انتقص من حق المواطن فى تلك الاموال فقد حرم مواطن من حقه فى علاج او تعليم او دعم وأى مجال خدمى اخر لذلك يجب ان ينال اقصى العقوبة حتى يكون عبرة لمن يعتبر .
وها نحن امام قضية فساد جديدة بمجلس مدينة الحوامدية فقد علمت “المسار” من مصادرها أنه منذ عدة شهور قامت مجلس مدينة الحوامدية بعمل عمرات جسيمة (شاملة) لمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وعددهم “18 معدة وسيارات مختلفة الانواع والاحجام” بإجمالى مبلغ وقدره مليون جنيه لكن هيهات هيهات فهذه العمرات كأن لم تكن (راحت فلوسك يا صابر) فمعظم هذه المعدات والسيارات اصبحت معطلة وتحتاج إلى صيانة من جديد وعلى سبيل المثال وليس الحصر المكنسة الموتور الخاص بها ” بياكل زيت ” رغم عمل العمرة لها وبالتالى توقفت عن العمل بالإضافة إلى توقف بعض سيارات تحميل مخلفات القمامة الكبيرة لنفس الاسباب
وأكدت المصادر أن هناك معدات جديدة اخرى واردة خلال العام المالى 2019/2020 تلفت لسوء الاستخدام وعدم حساب القائمين عليها ومتابعتهم من قبل المسئولين بالمجلس بالرغم من وجود عدد كبير من السائقين لكن من يسأل عن المسئول
وتسألت المصادر اين سيارة الكسح الجديدة ولوادر البوب كات (اللوادر الصغيرة) التى كانت فى الماضى تجوب شوارع الحوامدية واختفت الأن والسبب غير معلوم !!
وتابعت المصادر أن رئيس مدينة سابق قام بتغيير المهندس المختص (رئيس لجنة استلام السيارات والمعدات المسئولة عن متابعة العمرة) عندما قام بالاعتراض على قطع الغيار الموردة وقام عبد التواب وسكرتير عام المدينة سميرة العشرى بتكليف مهندس اخر بدلا منه لانه على الهوى
وأضافت المصادر ان نائب المحافظ للمراكز والمدن إبراهيم الشهابى أثناء زيارته الأخيرة لمدينة الحوامدية قام بالمرور على الحملة الميكانيكية ولم يعجبة الوضع العام وبناء عليه طلب تقرير فنى عن جميع المعدات والسيارات التى تم عمل عمرات لها ومدى صلاحيتها للعمل
ونوهت المصادر أن السكرتير العام سميرة العشرى ذهبت الى المحافظة بتاريخ 11/2/2020 للرد على بيان نائب المحافظ إبراهيم الشهابى
وهنا لنا وقفه مع السكرتير العام التى تشيع فى المدينة أنها مسنودة من قبل مسئول كبير بالمحافظة ولا أحد يستطيع محاسبتها
فقد أوضحت المصادر أنه رغم وجود عدد 30 سائق معينين بالفعل على قوة مجلس مدينة الحوامدية إلا أنه تم تعيين 8 أخرين باليومية على حساب قطاع النظافة فحين أن المعدات والسيارات الموجودة بالمجلس متوقفه ولا تعمل وأقل من ذلك بكثير وهل هؤلاء السائقين يعملون فى الاماكن التى تم تعينهم عليها أم وزعوا على الهوى للمسئولين المقربين
وقالت المصادر ان العشرى خصصت عدد (2) سائق لتوصيلها إلى منزلها الكائن بأطفيح والذى يكبد الدولة اكثر من 10000 جنيه شهرية تقريبا موضحة كالتالى تستهلك فى اليوم 40 لتر سولار يوميا بقيمة 270 جنيه اى ما يعادل 8100 جنيه سولار فقط شهرياً هذا بخلاف تغيير الزيوت واستهلاك السيارة وقد سبق وان نشرنا فى الموضوع بالتحديد كثيرا عن هذه المخالفة لكن للاسف لم يجيب أحد كونها مسنودة من مسئول كبير بالمحافظة على حد زعمها
واشارت المصادر أن الحملة الميكانيكية يتم تغيير مديريها كل عدة ايام بل وشهور لحساب من عدم استقرار المسئولين بالحملة الميكانيكية ولماذا؟؟
واستطردت المصادر أن تخصص المواد البترولية والزيوت لعمل هذه المعدات والسيارات لا أحد يعلم عنه شيئا فأين من يحاسب هؤلاء ؟؟
ما هو رأى نائب المحافظ إبراهيم الشهابى الذى قام بزيارة الحملة الميكانيكية ووقف على ما آلات اليه الحملة والمعدات التى تكبد الدولة مبالغ طائلة سواء لتوفيرها او اعادة صيانتها مرة اخرى كما حدث فى العمرات الجسيمة والمعدات الجديدة؟؟
اين دور سكرتير عام المدينة المالى والادارى للمجلس؟؟
من هى اللجان التى تشكلت لاستلام هذه السيارات والمعدات ولماذا لم يتم متابعتها جيدا اثناء فترة الضمان حتى يتم اصلاحها على حساب الشركة المنفذة للعمرة وليس الدولة؟؟
“المسار” تضع كل هذه الاسئلة بيان ايادى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والذى عهدناه دائما نصيراً للحق محاربا للفساد محافظا على حق الدولة من المعتدين عليها