بعد كشف فضيحة الجمعية الزراعية بالحوامدية .. إحالة مخالفتها للتحقيق .. ننشر بالمستندات تقرير اللجنة وما توصلت اليه من مخالفات  جسيمة


كتب عماد جبر

استجابة لما نشرته “المسار” بتاريخ 29/1/2020  تحت “عنوان مصادر تكشف فضيحة الجمعية الزراعية بالحوامدية .. التلاعب بالمنشأت والكيانات الحكومية تحت ستار الانشطة الزراعية.. استيلاء احد مديريها السابقين على شقتين و 3 محلات دون وجه حق”

على الفور قام الدكتور أنور عيسى وكيل وزارة الزراعة بالجيزة بإصدار أمر إدارى رقم (2) بتاريخ 29/1/2020 بفحص جميع الوحدات السكنية أو المخازن أوالمحلات المؤجرة أو الشاغرة بالجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى محافظة الجيزة
من جانبه قال المهندس مختار زخارى مدير عام التعاون الزراعى بالجيزة أنه فور صدور القرار تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الجمعيات على مستوى المحافظة وفى مقدمتهم جمعية منى الامير الزراعية بالحوامدية وذلك :
– بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
– وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحتة التنفيذية .
– وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

وأثبتت اللجنة صحة ما تم نشرة على النحو التالى :

1-  يوجد عدد (7) محلات منهم (5) تم تأجيرهم بعقود لمدة 5 سنوات بداية من 1/1/2020 حتى 31/12/2024 بعد رفع القيمة الايجارية من 700 جنيه إلى 1200 جنيه بناء على محضر مجلس الإدارة رقم (2) بتاريخ 19/1/2020 وهذا غير مطابق للقيمة الايجارية على أرض الواقع لانها أعلى من ذلك بكثير

2-  بخصوص المحلين محل النزاع لم يتم تجديد العقود الخاصة ومنهم محل مستولى عليه بدون عقد ايجار من قبل امين الصندوق السابق (متوفى) تحت اسم روائح الجنة

3-  بخصوص الشقق يوجدد عدد (4) شقق ملك وزارة الزراعة منهم (2) يسكنهم موظفين بالإدارة الزراعية وهم بالعمل حاليا وهناك (2) اخرين مستولى عليهم من قبل مديرة الجمعية السابقة وحالياً بالمعاش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها

وأكدت اللجنة أنه تم عمل محضر إنذار بالطرد رقم 1793 بمحكمة البدرشين بتاريخ 4/3/2020 ضد السيدة “ن.ع”

وتابعت اللجنة أنه تم عمل محضر أخر إنذار بالطرد برقم 1794 بمحكمة البدرشين بتاريخ 4/3/2020 ضد السيدة “ن .أ.ع”

وأضافت اللجنة أما بخصوص الشقتين فقد افادت النيابة العامة انها ليست جهة اختصاص لصدور قرار الاخلاء وان الجهات الادارية هى المنوطه بذلك وأن التقصير منهم

ونظراً لطول التقرير سنوافيكم بالشرح المفصل لموضوع الشقتين المختصبتين فى خبر أخر

“المسار” تضع الملف كاملاً بين أيادى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لاسترداد حق الدولة المنهوب

error: الموقع محمي