جبروت إمرأة .. تتحدى دولة القانون رغم صدور قرار محافظ الجيزة والنيابة العامة بالطرد .. ننشر بالمستندات تفاصيل اغتصاب شقتى الجمعية الزراعية بالحوامدية

كتب عماد جبر

استجابة لما نشرته “المسار” بتاريخ 29/1/2020 تحت “عنوان مصادر تكشف فضيحة الجمعية الزراعية بالحوامدية .. التلاعب بالمنشأت والكيانات الحكومية تحت ستار الانشطة الزراعية.. استيلاء احد مديريها السابقين على شقتين و 3 محلات دون وجه حق”
على الفور قام الدكتور أنور عيسى وكيل وزارة الزراعة بالجيزة بإصدار أمر إدارى رقم (2) بتاريخ 29/1/2020 بفحص جميع الوحدات السكنية أو المخازن أوالمحلات المؤجرة أو الشاغرة بالجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى محافظة الجيزة
من جانبه قال المهندس مختار زخارى مدير عام التعاون الزراعى بالجيزة أنه فور صدور القرار تم تشكيل لجنة لفحص ملفات الجمعيات على مستوى المحافظة وفى مقدمتهم جمعية منى الامير الزراعية بالحوامدية وذلك :
– بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
– وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحتة التنفيذية .
– وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
وأثبتت اللجنة صحة ما تم نشرة على النحو التالى :

• صدور قرار محافظ الجيزة انذاك رقم 955 لسنة 2010 والذى ينص على

• تخلى إداريا الشقة “السكن الادارى” الكائنة بالعمارة السكنية والمخصصة للعاملين بحميعة منى الامير الزراعية بالحوامدية والتى استولت عليها مديرة الجمعية دون وجه حق بالمخالفة للقانون رغم احالتها الى المعاش فى 13/2/2010 بالقرار رقم 12 لسنة 2009

• على مديرية الزراعة بالمحافظة اتخاذ الاجراءات نحو مراجعة السكن الادارى للجمعية الزراعية بمنى الامير واستلام الشقة التى استولت عليها مديرة الجمعية وتحميلها قيمة استغلال الشقة دون وجه حق

• يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه

تم إحالة الموضوع للنيابة العامة وأسفر عن الأتى

• امتناع المهندسة المذكورة عن تسليم الشقة التى استولت عليها دون وجه حق مما استوجب احالة الموضوع الى النيابة الادارية

• لم تنفذ المهندسة المذكورة القرار رقم 237 لسنة 2009 الصادر فى القضية رقم 194 لسنة 2009 التى حققتها نيابة 6 اكتوبر الادارية (قسم ثالث) والتى انتهت فيها قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية ضد المهندسة المذكورة والمتضمن انهاء اوجه التعليمات نحو مراجعة السكن الادارى المسلم للجمعية الزراعية بمنى الامير واستلام الشقة المستولى عليها من المذكورة وتحميلها قيمة استغلال الشقة دون وجه حق

• اتضح عند تسليم وتسلم الجمعية الزراعية بمنى الامير وجود تلاعب (تعديل – كشط) فى الدفاتر والسجلات التى ترجع مسئولية القيد بها الى المهندسة المذكورة على النحو الوارد تفصيلا بمحضر التسليم والتسلم المحرر فى 8/2/2010 لذا وجب اخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات .

• تم تشكيل لجنة لتحديد القيمة الايجارية المستحقة على مديرية الجمعية والمحاله للمعاش بالقرار رقم (18) فى 14/12/2009 اعتبارا من 13/2/2010 لكونها تشغل عدد 2 وحدة سكنية بموقع متميز متفرع من شارع جمال عبد الناصر بالمساكن الشعبية بالحوامدية تابعة لجمعية منى الامير الزراعية ورفضت تسليمهم وتقوم باستغلالهم دون وجه حق

• وقامت اللجنة بتحديد القيمة الايجارية بالقرار رقم (49) فى 10/3/2010 بمعرفة مديرية الزراعة وتحديد القيمة 120 جنيه للشقة الواحدة وذلك منذ تاريخ احالتها للمعاش وعليه يكون مستحق عليها 35 شهر من فبراير 2010 حتى نهاية ديسمبر 2012 فيكون 8400 جنيه

وقامت اللجنة الجديدة المعنية بالتفتيش باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مديرية الجمعية السابقة والمستولية على عدد 2 شقة تابعة لوزارة الزراعة دون وجه حق بعد احالتها للمعاش وذهبت لتحرير محضر بنيابة البدرشين والتى أفادت انها ليست جهة اختصاص لانها فصلت بالفعل القضية وحكمت بالطرد وان الجهات الادارية هى المختصة

وبعد كل ما تم سرده واظهار المخالفات الجسيمة والتلاعب فى الدفاتر من قبل مديرة الجمعية ويوجد عليها مستحقات مالية 8400 جنيه عن الفترة من 2/2010 حتى 12/2012 غير المستحق من 2013 حتى 2020 قيمة الايجار عن الشقتين المستولى عليهم

يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد لكل من تسول له نفس باخذ مستقحات الدولة وهذا ما ينادى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحفاظا على هيبة الدولة

“المسار” تضع الملف كاملا أمام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لاسترداد حق الدولة المنهوب وهو عدد 2 شقة والقيمة الايجارية المستحقة وطرح جميع المحلات فى مزايدة علانية لتحقيق مبدأ الشفافية وتحقيق اكبر عائد مالى لصالح خزينة الدولة