تفاصيل كشف أكبر قضية غسيل أموال داخل هيئة البريد

كتب/ حازم السمري

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في قضية تورط بها موظفين بهيئة البريد باشتراك مع آخرين في إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها في أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و99 مليون جنيه في مطروح .

وردت معلومات لمفتشي القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تُستغل في الأعمال غير المشروعة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة قيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين.

وكشفت التحريات مفتشي القطاع، قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة ” ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم” بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.

وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات قام المتهمون بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها “محددين” (نظير نسبة مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم الغير مشروعة.

كما تبين قيام موظفي البريد بالتلاعب في 25 حساب بريدي وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف وتضافر جهود مختلف قطاعات الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وفى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك.