” من لا يملك أعطى لمن لا يستحق” .. بالمستندات نكشف تجاوزات مجلس مدينة أطفيح بالجيزة في التعدي على الأراضي الزراعية

كتب عماد جبر

وجه عدد من المواطنين، بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، عدة شكاوى لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، وذلك للتضرر من إنشاء سوق للتجزئة للخضر والفاكهة ناحية قرية صول التابعة لأطفيح، وإحالة مسئولي مجلس المدينة للتحقيق.

وقال المواطنون، إنهم فوجئوا بقيام عدد من الاشخاص بعمليات الإنشاء لسوق بناحية قرية صول أعلى أرض ترعة الخشاب الملغاة، والمخصصة لإنشاء عدد من مشروعات المنفعة العامة ليخدم أبناء المركز، وأن تلك الإنشاءات على مرآى ومسمع من مجلس المدينة ومسئوليه الذين غضوا الطرف عن هذه الأعمال

وقال أحمد عبدالجواد هلباوي، أحد مواطني مركز أطفيح، إنه ليس مقبولا أن يرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزاء مبادئ محاربة الفساد وعدم التستر عليه أينما كان وأيا من كان، ليأتي أشخاص ذوي صفة في الجهاز التنفيذي للدولة ويكسرون تلك القواعد بما يعود بالضرر على صورة الدولة المصرية والقيادة السياسية أمام الرأي العام فقط لأن البعض يريدون تخطي كل الأصول والقواعد القانونية للدولة من أشخاص من المنوط بهم تطبيقها، ومن غير المقبول أيضا ان يورث البعض أرض الدولة لأشخاص من غير حق ومازالت الدولة باقية.

وتابع هلباوي بالقول: في مركز ومدينة أطفيح، التجاوزات تعدت المسموح به من قبل مجلس المدينة والقائم بأعمال رئيس مجلس المدينة محمود عبد الحليم ، الذي بدل أن يقوم بإزالة العشش القائمة على حرم أرض أملاك الدولة وتعيق الحركة وتتسبب في شلل عام وتقع على الطريق الرئيسي الواصل للقاهرة، وبالتحديد في قرية صول، قام بتجاوز القانون وطبق القاعدة ” من لا يملك أعطى لمن لا يستحق”، تحت بند حل الأزمة، وخصص قطعة أرض أملاك دولة تجاوزت مساحتها ٩ آلاف متر لإقامة سوق للخضر والفاكهة، دون الحصول على أدنى موافقات من الجهات المعنية بهذا الأمر، وضرب قرار السيد محافظ الجيزة عرض الحائط والذي كان يقول ضرورة أخذ موافقات الجهات المعنية لتخصيص قطعة أرض “ترعة الخشاب بصول” وقام بالتخصيص بصيغة الأمر المباشر.

وأضاف سعد عبدالكريم أبوالحسن، أحد المواطنين، أن تلك الإجراءات المخالفة للقانون تسببت في إلحاق الضرر بعدد من الأهالي بقرية صول وكذلك أهالي المركز بأطفيح لاسيما وأن السوق المنوط تدشينه على الطريق الرئيسي أيضا، ولما تقدم أهالي قرية صول بشكاوى لوزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ، للتأكيد من موافقة تلك الجهات على إقامة سوق للخضر والفاكهة على ترعة الخشاب الملغاة، أصدر السيد المهندس حسن جودة علي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، تقريره بعد المعاينة والصادر برقم ١٤٣٢ بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠، أثبت فيها صحة ما جاء بشكاوى المواطنين بقرية صول مركز أطفيح محافظة الجيزة، من خلال قيام مجلس مدينة أطفيح بعمل سوق للخضر والفاكهة على أرض زراعية مكان ترعة الخشاب الملغاة دون الحصول على موافقة وزارة الزراعة طبقا للقانون وطبقا لتعليمات وقرار السيد محافظ الجيزة رقم ٢٨٢٣٠لسنة ٢٠١٢وبالرغم من قيامهم اي “مجلس المدينة” بإصدار ترخيص سابق لهذا الغرض.

وطبقا لتقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الذي حصلنا على نسخة منه، فإنه أوصى بإحالة السادة مسؤولي مجلس المدينة للتحقيق معهم لمخالفة القانون، خاصة وأن المساحة محل الشكوى عليها بعض المباني عبارة عن محلات جاري بناءها وجاري تنفيذ المشروع على كامل المساحة.

كما قامت الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أطفيح باستصدار ترخيص بناء رقم ٢٩لسنة ٢٠١٩ باسم محمد محمود أحمد قطب مفوض عن الوحدة المحلية بصول لإنشاء سوق حضاري بقرار تخصيص رقم ٤٠لسنة ٢٠١٨ رغم أنه غير ذي صفة، ودون الحصول على موافقة وزارة الزراعة، فضلا عن قيامها بإصدار ترخيص آخر رقم ١٠لسنة ٢٠١٢الصادر بتاريخ ٨/٤/٢٠١٢ باسم احمد دري سيد احمد غنايم لإنشاء سوق للخضر والفاكهة بناحية مسجد موسى بمركز أطفيح والذي يبعد عن هذا السوق ٢كم فقط لا غير من الجهة القبلية الشرقية للمساحة محل الشكوى فضلا عن أن السوق الواقع بمسجد موسى سبق الموافقة عليه من قبل اللجنة العليا للمحافظة بجلستها المنعقدة في ٢٢مايو٢٠١١وتم بحثه والموافقة عليه من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضي وإخطار مديرية الزراعة بالجيزة وذلك بالكتاب رقم ١٥٤٩في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢.

فيما قال سامي محمد حجي، أحد مواطني قرية صول، بالرغم من أن القرار الوزاري الصادر برقم ١٨٣٦ لسنة ٢٠١١ تضمن استيفاء إقرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح بالموافقة على إقامة السوق شريطة ألا يوجد سوق آخر بديل لنفس النشاط بدائرة المركز، وهو ما يتعارض مع القرار الصادر بإنشاء سوق الخضر والفاكهة بقرية مسجد موسى الواقع بدائرة المركز، فلم لا تستغل تلك المساحة للمنفعة العامة وإنشاء مشروعات خدمية أخرى.

وطالب حجي، بضرورة التحقيق في هذا الأمر ووقف عمليات البناء الجارية، بالمخالفة للقانون، ولقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير، الذي حظر البناء العشوائي وتحويل أصحابه للمحاكمة العسكرية، كما نطالب بضرورة استصدار قرار بالإزالة في الوقت الذي يسرع فيه القائمون على السوق بمرأى ومسمع مجلس المدينة بالبناء على الأرض محل الشكوى