رغم صدور حكم نهائي بالرجوع لرئاسة الدقي.. المجايري يفشل في العودة.. إصابة مسئولين بالتنمية المحلية بالكورونا وراء تأخير التنفيذ.. مصادر مسئولة: الوزير وافق لكنه ضعيف الشخصية والوزارة يديرها أخرون .. ومطالب بإجبار الوزير على دفع الـ400 ألف جنيه غرامة التأخير من جيبه وليس من خزينة الدولة

كتب ـ علاء عزت

تسود حالة من الارتباك، داخل وزارة التنمية المحلية، نتيجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعودة اللواء خالد المجايري، لرئاسة حي الدقي، وتعويضه بمبلغ 400 ألف جنيه، عن الضرر الذي لحق به نتيجة استبعاده من الحي وإلحاقه بديوان محافظة الوادي الجديد بالمخالفة للوائح والتعليمات.

وكان المجايري قد حصل على أحكام قضائية بعودة من الوادي الجديد إلى عمله كرئيس لحي الدقي، فيما نفذت الوزارة نصف الحكم فقط بإعادة المجايري من الوادي الجديد، ولكن ليس إلى الدقي وإنما ليكون على قوة شئون العاملين بمحافظة الجيزة .

وقالت مصادر مسئولة أن الوزير قد وا فق على عودة المجايري إلى الدقي، غير أنه ضعيف الشخصية، مما جعل الوزارة تدار بمعرفة أخرين وهم من يمانعون تنفيذ القرار .

وأضافت المصادر أنه يجب على مجلس الوزراء الانتباه إلى أن القضاء كان قد حكم بمبلغ تعويضي لصالح المجايري، بنحو 400 ألف جنيه، مع العودة إلى الحي، مشيرة إلى أن قيمة التعويض قابلة للزيادة، حال التأخير عن تنفيذ العودة والصرف في وقت واحد.

وأوضحت المصادر، أنه لابد من معاقبة المسئول، الذي يتأخر في تنفيذ حكم القضاء، بدفع قيمة التعويض من جيبه الخاص، لأنه هو من تسبب في تكبيد الدولة تلك الأموال الطائلة، نتيجة عدم احترام الوزارة بقيادته أحكام القضاء.

كشفت مصادر مسئولة، أن الحكم نهائي، وأنه في حالة المماطلة في التنفيذ ودفع التعويض، فإنه سيتم إقامة جنحة ضد الوزير، وتوجيه تهمة إليه بعدم احترام القضاء وتنفيذ احكامه، مما يعرض الوزير للحبس والعزل .

وأوضحت المصادر، أن الوزير كان قد تسلم حكمين قضائيين، أحدهما نهائي، بإعادة اللواء خالد المجايري، إلى منصبه رئيسا لحي الدقي، فيما تقوم قيادات أخرى بالضغط على الوزير لمنعه من تنفيذ الحكم.

واشارت المصادر، إلى أن أحد كبار المسئولين بالتنمية المحلية، المكلفين بإنهاء موضوع المجايري وإعادته لعمله يرقد حاليا بمستشفى للعزل الصحي، بعد إصابته بالكورونا وزوجته، مما زاد من تعقيد الأمر.