لهذا السبب.. العاملون بهيئة نظافة الجيزة يتراجعون عن الوقفة الاحتجاجية أمام ديوان المحافظة

كتب ـ علاء عزت

 قرر العاملون بهيئة النظافة بالجيزة، تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلى أجل غير مسمى، قائلين: “نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد في تلك الفترة الحرجة، وانطلاقا من إيماننا بتغليب المصلحه العليا للوطن، فقد قررنا تأجيل وقفتنا الاحتجاجية إلى ما بعد 20 سبتمبر الجاري”

وتابعوا ” ورغم كونها وقفه سلمية إلا اننا  قررنا تاجيلها حتى لا ينسب  البعض إلينا القيام بأعمال  تضر بمصلحة الوطن.

وكان عدد من العاملين المتضررين من القرارات التعسفية بهيئة نظافة الجيزة، قد صرحوا أمس لـ “المسار” بأنهم قرروا تنظيم وقفة سلمية، تعبيرا عن احتجاجهم على القرارات التعسفية بنقلهم إلى خارج الهيئة، دون أي جرم ارتكبوه.

وكان اللواء أحمدد راشد محافظ الجيزة، قد وافق على مذكرة أعدها شفيق جلال رئيس هيئة  النظافة بالاستغناء عن 16 من العاملين، مع أنهاء علاقتهم تماما بالهيئة، ونقلهم إلى جهات أخرى تابعة للجيزة.

وأوضح عدد من العاملين المنقولين إلى خارج الهيئة، أنهم لم يعرفوا سر نقلهم التعسفي، غير أن تهمة 3 منهم قد قاموا بالتعليق على صفحة فيس بوك كانت قد نشرت موضوعات تخص هيئة النظافة والتجميل.

وكان العاملون المتضررون قد صرحوا بأن ما يثير تحفظهم على قرار نقلهم ، أن المحافظ اللواء أحمد راشد لم يستمع إليهم،ولم يلتق بهم، مع أن ذلك من حقهم بأن يستمع إليهم لهم ويلتق بهم كمواطنين حتى وليس موظفين .

وأكدوا أن وقفتهم ستكون سلمية، لتوصيل رسالتهم للواء أحمد راشد، حتى يلتق بهم يستمع إليهم، من باب تحقيق العدالة، عند صدور أية قرارات.

وقال مصدر مسئول: “أن الغريب في الأمر، أن هناك عدد من هؤلاء العاملين يتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أشخاص، متهمون بالاستيلاء على وقود سيارات هيئة النظافة، وبيعه في السوق السوداء وهو ما يخالف الحقيقة حيث ما أثبتته النيابة هو أنها مخلفات بترولية غير ذي قيمة، ولا يحاسب عنها القانون، مدللين على ذلك أنهم حتى الآن لم يتم توجيه أية اتهامات لهم، برغم مرور أكثر من سنة على الواقعة، بما يؤكد أنهم قاموا بالفعل ببيع وقود السيارات في السوق السوداء.

وقالت المصادر، “لو فرضنا جدلا أن هناك من تاجر في وقود السيارات وهم ثلاثة أو خمسة أشخاص فما ذنب الباقين وعلى أي أساس تم استبعادهم من الهيئة، لماذا لم يتم التحقيق معهم في أسباب نقلهم، ومحاسبتهم وإحالتهم للنيابة العامة إذا كان هناك ما يستوجب نقلهم ومساءلتهم .