كتب ـ علاء عزت
اشتعلت حدة الصراع، بين المستشار محمد السحيمي القاضي السابق، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.
قدم المستشار محمد السحيمي بلاغا للرقابة الإدارية ضد رئيس حي الدقي، يتهمه بالتعنت ومخالفة القانون. بشأن إجراءات عقار سكني، يعمل السحيمي محاميا ووكيلا عن صاحبه.
أوضح السحيمي أن العقار يقع بشارع أحمد الزيات، وقد تم حصوله على شهادة مطابقة، من الحي، بينما تراجع الحي وأصدر شهادة أخرى بعدم المطابقة، وبناء عليه أوقف توصيل المرافق، بدعوى مخالفة العقار لقيود الارتفاع بمقدار متر.
واتهم المستشار السحيمي حي الدقي بكسر أبواب وحدة سكنية بالبرج دون الحصول على إذن من النيابة العامة ، وكذلك كسر الباب الأمامي للعقار وخلعه وإيداعه مخازن الحي.
وقال السحيمي، أن الغريب في الأمر، أن الحي وجه إنذارا للمالك بالإزالة خلال ١٥ يوم من تاريخ الإخطار علما بأنه قد تم تحرير المحضر يوم 28/7/2020 بينما تمت الإزالة السريعه دون بت لجنة التصالحات على الرغم من صدور نموذج ٣ للتصالح على صب المناور.
وتابع السحيمي: كما قام الحي بالإزالة قبل انتهاء الـ 15 يوم، على نفقة المالك، والذي تم إجباره على سداد رسوم الإزالة صباح يوم 9/8/2020 ما يعني أن الإزالة تم تنفيذها وسداد رسومها كاملة بعد 12 يوما فقط وليس 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة، كما ينص القانون.
واستطرد السحيمي: أن إيصال سداد رسوم الإزالة يوضح انها تمت يوم 4 أو 5 من شهر أغسطس الماضي، أي بعد العيد مباشرة وقبل الإعلان بالقرار حتى لا يتمكن المالك من الطعن عليه.
وتواصل المسار خلال ساعات نشر بعض المخالفات الأخرى المتعلقة بالقضية، من خلال قصة رئيس حي الدقي مع سرقة التيار والخفير حامل الماجستير في القانون، وتسجيلات السب والقذف، واتهامه بالكذب على وزارة التنمية المحلية .
جدير بالذكر أن السحيمي كان ضابطا بالشرطة لمدة عامين التحق بعدها بالنيابة العامة ثم عمل قاضياً و ورئيس محكمه لكنه قدم استقالته إثر خلافاته مع المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ونشر السحيمي على حسابه وقتها ” قدمت استقالتي بسبب وزير العدل “
