على مسئولية رئيس حي بولاق: ولا مخالفة بناء تمت منذ توليت العمل.. وقيمة المصالحات زادت من 4 ملايين جنيه إلى 70 مليون.. وقانون التصالح أفضل للمواطن من قانون 119
2020-11-11
عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور بالجيزة
كتب ـ علاء عزت
أكد عبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، أنه لا توجد مخالفة مباني واحدة، تمت منذ تكليفه برئاسة الحي.
وقال نور أنه تسلم المسئولية بالحي، وكان عدد ملفات التصالح التي تقدم بها المواطنون للحي، 428 ملفا، وقد وصلت اليوم إلى أكثر من 16 ألف ملفا.
وأضاف رئيس حي بولاق الدكرور، أنه أنشأ غرفة لحفظ الملفات ولا يوجد ملف واحد على الأرض، مشيرا إلى أن تسلم الملفات من المواطنين يمر بأربعة مراحل، تبدأ من المركز التكنولوجي، لتسجيل الملفات، ثم نموذج 3 و 4 من خلال مكتب رئيس الحي، وبعدها لجنة البت في الإدارة الهندسية، ثم إدارة
الإيرادات.
وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، أن حصيلة التصالح قد زادت من 4 ملايين جنيه إلى أكثر من 70 مليون جنيه.
وأوضح نور أنه لم ترد إليه أية شكاوى من الموطنين في مجال التصالح، مؤكدا أن مكتبه مفتوحا للجميع طوال اليوم.
وفجر نور مفاجأة حول قانون التصالح، قائلا: “نعمل على وعي الناس بأهيمة التصالح، لأن هناك الكثير من الناس لم يدركوا أن قانون رقمي 1 و 17للتصالح هو أفيد لهم من غيره”.
وقال رئيس الحي أن الكثير من الناس لديهم اعتقاد بأن قانون التصالح هو مجرد وسيلة للجباية، وهو ما يخالف الحقيقة تماما، موضحا أن الدولة لو كانت طبقت القانون 119 على المخالفين، حصلت أكثر مما يتم تحصيله اليوم بعشرة أضعاف.
وقال أن المتر في أعمال البناء المخالفة في قانون 119 تبلغ قيمته 600 جنيه، تصل إلى 1200 بحكم القاضي والذي يقضي بمضاعفة العقوبة، في حين أن المتر طبقا لقرار المحافظ في إطار قانون التصالح برقمي 1 و 17 يتراوح ما بين 50 جنيه و110 جنيهات .
وقال أن كل من تحرر لهم محاضر بناء مخالف في إطار القانون 119 قد تقدموا للحي، وتعاملوا على أساس القانون رقمي 1 و 17، مما وفر لهم الكثير من المبالغ التي كانوا سيدفعونها، في حالة التعامل على قانون 119.
وكشف نور، أن سر زيادة أعداد التصالح في بولاق، يرجع إلى ثقة المواطنين في الحي، مما جعلهم يقومون بتقديم أوراقهم بأنفسهم دون مهندس أو محامي.
