-مجلس الوزراء : الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات وعرضه على مجلس الوزراء الشهر المقبل
-تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الاعمال العام.
–دراسة موقف وسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
كتب- كمال ريان/
شهدت اليوم الأثنين لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، جلسة نارية للنظر في بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتي انتهت كمرحلة أولي إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتي تقدر خلال هذا العام المالي بنحو 135 مليار جنيه.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017. وكذا وجه بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الاعمال العام.
وفى ضوء الحرص على تخفيف الاعباء على قطاع السياحة واخذا في الاعتبار الظروف الراهنة, فقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الاجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة في المجال المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعى.
كذلك رؤى ان تتم دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
