أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه القاطع لتصفية شركة الحديد والصلب.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده اليوم بمقر “الإتحاد العام”، لبحث أزمة الشركة.
وأصدر الاتحاد بيانا عقب الاجتماع قال فيه أن المجتمعين من قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة يؤكدون رفضهم قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان غلق وتصفية المصنع والذي صدر في 11 يناير الجاري.
وأكد البيان على مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التي يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويره وليس هدمه
وجاء نص البيان كالتالي:
أولا: إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها،وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الحروب والأزمات.
ثانيا: التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة ، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .
ثالثا: يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات في هذا الشأن ، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة ،والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتي منعت من العرض ولم ينظر فيها
والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم في مصانع الدلتا للصلب وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث اضافة إلى الاقتصاد المصرية
