كتب ـ علاء عزت
كشفت مصادر مطلعة، أن الحريق الذي نشب في احد مخازن إشغالات حي الهرم ، ومساحته 2000 متر مربع ، الأسبوع الماضي ، بفعل فاعل، ومتورط فيه عدد 4 موظفين، وعاونهم أشخاص من خارج نطاق عملهم.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الموظفين الأربعة ، ليست، هذه الواقعة الأولى التي يرتكبونها، بمثل هذه الطريقة، مشيرة إلى أنهم معروف عنهم بين الأهالي سوء السلوك، وسبق تورطهم في رشاوى وتعاطي إتاوات من الأهالي والمواطنين مقابل التستر على مخالفاتهم .
وأوضحت المصادر أن الموظفين الأربعة استعانوا ببعض سائقي التكاتك في إشعال الحريق مقابل التوسط للإفراج عن التكاتك التي صادروها منهم، للتغطية على معدات وآلات استولوا عليها من المخزن، تتجاوز قيمتها حوالي مئات الآلاف من الجنيهات، من بينها 4 خلاطات أسمنت، وثلاجات وأجهزة ومعدات وكميات كبيرة من الحديد المسلح .
وأشارت المصادر إلى أن القيادات الأمنية ، بالتعاون مع محافظة الجيزة يواصلون الليل والنهار للوصول الى حقيقة اشتعال النيران في مخزن حي الهرم ، ومحاولة الوصول إلى الجناة.
وعلمت المسار أن الحماية المدنية انتهت من عملها وسلمت المكان للشرطة والمعمل الجنائي” وذلك لحصر الخسائر والوقوف على أسباب الحريق.
واستبعدت المصادر نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي ، مؤكدة أن المخزن ليس به أي توصيلات كهربائية، مشيرة إلى إلى تعدد الاحتمالات بسبب مساحة المخزن الشاسعة وافتقاره إلى سقف قائلا “ممكن حد رمى عقب سيجارة”.
وتابعت المصادر: “أيا كانت أسباب الحريق المهم أنه يحدث كل عام، وبفعل فاعل، وهو ما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”
يذكر أن الحريق وقع في مخزن حي الهرم، بشارع الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل، والذي يحوي المضبوطات الناتجة عن حملات الحي، وقد ساهمت 12سيارة إطفاء في عملية الإخماد بقيادة اللواءين هاني محمد وعلاء السعيد وبمشاركة العقيد علاء خلوصي.
وكان حي الهرم قد شهد العام الماضي حريقا أخر بالمخزن وقتما كان أسفل الطريق الدائري، وتم على أثره إحالة المشتبه بهم من الموظفين إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحسبهم على ذمة التحقيق، وبعد الإفراج عنهم واستبعادهم من عمله، تمكن بعضهم من الذهاب إلى حي بولاق وتولي مسئولية كبيرة لها علاقة مباشرة بالجمهور، في حين أن المحافظ كان قد أصدر قرارا باستبعادهم، لكنهم يبدو أنه وقع على عودتهم لحي بولاق دون قصد منه.
وتساءلت المصادر: هناك فساد واضح بمحليات الجيزة، فلماذا لم يتم محاسبة المتورطين بدلا من تصعيدهم او نقلهم لأماكن أخرى يعاودون فيها ممارسة نشاطهم مرة ثانية ، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، هناك موظف كان تم استبعاده من عمله لاتهامه بالمخالفات وتم نقله إلى منطقة أخرى، بعيدة عن عمله الأصلي، إلا أنه تمكن من استصدار قرار محافظ للعمل بحي بولاق، حيث يمتلك حاليا سيارة لا يقل ثمنها عن 300 ألف جنيه، في حين أنه كان يعمل بائعا على عربة فيشار، وليس لديه شهادات غير محو الأمية، لكنه في وقت قصير جدا أصبح يمتلك أيضا شقة يصل ثمنها إلى مليون جنيه في بأحد الأبراج، وتعليم أولاده في أكبر المدارس الخاصة، توجيه أية أسئلة له من أين لك هذا ؟.
