كتب ـ علاء عزت
كشفت مصادر مسئولة بحي بولاق، أن عبد الله نور رئيس الحي، يجري حاليا تحقيقا موسعا، حول رشوة تقاضها 5 من من الموظفين بإدارات الإشغالات والمتابعة وأمين شرطة.
وقالت المصادر، أن قيمة الرشوة 70 ألف جنيه تقاضاها 5 أشخاص من صاحب محل مقابل تسهيل أعمال تحويل شقة سكنية إلى تجاري وضمها لمحل بشارع القريطي ناصية مطعم البغل، أمام مقر حي بولاق، من جهة شارع فيصل الرئيسي .
وأضافت المصادر، أن مبلغ الـ 70 ألف جنيه لا يعد مبلغا كبيرا إذا ما قورن بالقيمة الفعلية للمحل، والتي تزيد عن 15 مليون جنيه .
وتابعت المصادر، أن رئيس الحي قد أمر بإيقاف الاعمال، دون استكمال عملية التحويل من سكني إلى تجاري.
وأشارت إلى أن القضية الأخرى، والتي يجري فيها التحقيق حاليا هي تقاضي عدد من الموظفين، رشوة تقدر بنحو 150 ألف جنيه من صاحب عمارة سكنية، كانت عبارة عن فندق اشتراه أحد المواطنين، تمهيدا لتحويله إلى عمارة سكنية، وقد صدر له قرار ترميم، بينما قام صاحبه بالأسبوع الماضي، بهدم بعض الحوائط بالدور الأرضي تمهيدا لإقامة محلات به، مقابل 150 ألف جنيه، تقاضاها عدد من الموظفين وأمين شرطة بالحي، والذي اختفى بعد الواقعة، ولم يعد يراه أحد حتى الآن، مما دفع رئيس الحي إلى إصدار قرار بإيقاف الأعمال ومصادرة كافة الأدوات والمعدات، وإزالة لجميع الأعمال التي تم إقامتها، ومنها الحوائط التي تم بناؤها وإعادة الوضع إلى طبيعته، كما تم قطع المرافق عن المكان وتشميعه وإحالة المتورطين إلى التحقيق.
وأوضحت المصادر، أن رشوة الـ 150 ألف، جاءت مقابل غض الطرف عما يجري بالفندق، ومقره شارع محمد عبد الظاهر المواجه لمقر حي بولاق الدكرور، من جهة شارع المساكن.
وكشفت المصادر، أن الموظفين المرتشين يتحايلون على القانون من خلال ما أسماه البعض بـ “تستيف الأوراق”، بأن يسمحوا للمخالف بالقيام بأعماله، مقابل مبلغ مالي، وفي ذات الوقت يتم “تستيف الأوراق” بإجراء محضر رسمي، بإيقاف الأعمال وتشميع المكان على الورق، وليس على الطبيعة، لتأمين أنفسهم ضد أية مسائلات قانونية.
وأوضحت المصادر، أن التحقيق وحده لا يكفي مع هؤلاء، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون وقرارات الدولة، فإنهم مهددون بالتحويل للمحاكمات العسكرية، أيا كان وضعهم، بتهمة البناء المخالف، سواء من قام بالبناء، أو من سهل لهم ذلك.
