انعقدت اليوم برئاسة المستشار وحيد صبري الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، لجلسة النطق بالحكم في قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بأخذ الرشوة لإنهاء بعض الأعمال المخالفة للقانون، والتي عرفت إعلاميا بـ «قضية رشوة حي وسط».
وكان قد تم إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح ، وهم المهندسة «ب.ع» رئيس حي وسط ، باحثة قانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وكذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وذكر بأمر الإحالة أن المتهمين حصلوا على مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.
كما نسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب «ص.ع» عن دائرة الرمل، تيسير حصول المتهمتين الأولى والثانية على الرشوة من المقاولين وحصوله على جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس، بينما يواجه باقي المتهمين وعددهم 13 متهمًا، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.
