قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن منظومة الربط الإلكترونى بين ليبيا ومصر تنظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية.
وأضاف ان النظام الالكتروني يعمل على كذلك على تحديد أماكن تواجد العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفتها وحصرها.
واشار وزير القوي العامله إلى أن العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة وسيتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.
وصرح سعفان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة على هامش تسليم عدد من بوليصات التأمين لأسر عمالة غير منتظمة تعرضت للوفاة والعجز الجزئى أو الكلى تصل إلى 100 ألف جنيه أننا نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج فى كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة.
وأكد أن الوزارة لا تتدخل بالعمل النقابى بل يقتصر دورها على التنظيم، موضحا أنه وفقا للقانون يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابى كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة منوها بأن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات مؤكدا أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد منتصف العام المقبل ولا نية للتأجيل.
وبخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجر أعلن الوزير أنه من المقرر بدء التطبيق أول يناير المقبل.
واوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة كافة المقترحات المقدمة من الوزارات بشأن قانون العمل.
