تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة “محيط واحد” في مدينة “بريست” الفرنسية، اهتمامات الصحف اليوم.
نقلت جريدة الأهرام كلمة الرئيس السيسي خلال قمة “محيط واحد”، والتي أكد خلالها أن مصر حرصت منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية، والحفاظ عليها، ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه
وأكد الرئيس السيسي: “مصر تتخذ خطوات حثيثة للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية لخفض انبعاثات النقل البحري .
وقال سنعمل خلال الفترة القادمة على طرح أفكار ومبادرات، للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم”
وأضاف أن مصر عملت، خلال رئاستها مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات، كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية
ولفتت الأهرام إلى الرئيس السيسي، التقى أمس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري .
كما نقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، خاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز مسار التسوية السياسية لأزمتها، واستعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري .
وتابعت أن الرئيس التقى أيضا، على هامش القمة، كلا من رئيسة الوزراء التونسية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس وزراء النرويج .
واهتمت صحيفة “الأخبار” بالحوار الذي أجراه الدكتور محمد معيط، وزیر المالية، مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذي أكد خلاله أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات العمرية.
وقال إن مستقبل مصر في الزراعة والصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير، والحد من الواردات.
كما أوضح أن الحكومة جادة في دعم الصناعة الوطنية، وأنه سيكون هناك قرارات تلبي طموحات الصناع فيما يتعلق بالضرائب العقارية على المصانع قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف معيط، أن التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة، منها إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستوردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعـلاف لتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ مما يسهم في تحفيز الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أنه تم خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية .
وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو القادم، مقابل 7.4% في يونيو الماضي مع استهداف أقل من 6 % العام المالي المقبل، واستهداف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم (2023/2022) وتحقيق فائض أولي 5ر1% وخفض العجز الكلي إلى 1ر6%، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90%، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 5ر31% خلال العام المالي الحالي (2022/2021)، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 4ر3 .
وتحت عنوان “30 مؤسسة بحثية ترفع مؤشر التفاؤل وتؤكد التعافي من الجائحة.. شهادات نجاح دولية للاقتصاد المصري في امتحان كورونا”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أصدرت تقريرا حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يتخذ مسارا إيجابيا ويتجه نحو التعافي في ظل فيروس “كورونا”
وأشار التقرير إلى رصد مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء “جولدمان ساكس” أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد.
فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9% و8.7%، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري .
