مجلس الشيوخ يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر
شدد مجلس الشيوخ، على رفضه القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام المجلس بالجلسة العامة، “استقبلنا جميعاً بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي- في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر”.
وقال أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذى يتبنى دوماً مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية المتعارف عليها.
وأضاف رئيس الشيوخ قائلا،:” للأسف الشديد، فهي سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيَّما مصر الأبية” .
وأستطرد رئيس الشيوخ،” هذا القرار الذى اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذى يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته.
وشدد المجلس على رفضه ما أوصاه بالوصاية غير الشرعية، والتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذى يتنافى مع كل الأعراف الدولية.
وأكد المجلس أن مصر – على الدوام – تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأى دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق”.
وأوضح أن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيداً ومؤكداً على كل ما صدر فى بيان مجلس النواب رداً على هذه الافتراءات الكاذبة التى احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم بالمرة.
و انهى رئيس مجلس الشيوخ بيانه قائلا، “وسط ما ينتابنا جميعاً من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك فى إصداره كى يستوثق – وهى طبيعة أصيلة فى الأداء البرلماني – مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصي قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لاسيَّما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس “جمهورية جديدة”، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة “حياة كريمة” إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية” .
وتابع، “كما أطلقت مصر الحوار الوطني الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية”.
وأضاف تزامناً مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي بذلت جهودًا حثيثة في الفترة القليلة الماضية، في شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعياً.
وقال لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن الدولة المصرية – التي يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية- قد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها في ذلك هو البعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبي اللجوء، كي ينعموا بحياتهم في بلدهم الثاني مصر .
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن مصر مستمرة في جهودها، لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دوما.
