بقلم علاء عزت
السيد اللواء المحترم مدير أمن الجيزة، لا أستطيع اتهام رجالك بالفشل في استرداد تليفوني من الخاطفين، لأني لم أكن قد أرسلت إليهم رقم المحضر الذي حرره المحامي، ولكني سأرسله إليكم الآن، بعدما تأكد لي انقطاع الأمل في صدق كلام الخاطفين لي بإعادة الموبايل ولو بمقابل..
بل وربما أكون ظالما لو اتهمت رجالك بالفشل في استرداد تيلفوني، بعدما علمت من خلال صورة المحضر الذي حرره المحامي وأرسلها لي، بأنه ( المحامي ) لم يذكر في المحضر أن الموبايل تم خطفه من يدي، وقال في المحضر الذي حرره باسمه بأن التليفون قد فقد منه ولا يتهم أحد بالسرقة، ولا أدري لماذا فعل المحامي ذلك، لكن ربما يرجع ذلك لعدم فهمي للقانون، كفهم المحامي.
كل ما حدث هو أني طلبت من المحامي ـ وهو صديقي ـ ، بعد الواقعة بومين، تحرير محضر، لكنه أبلغني بأن في محضر السرقة لابد أن يذهب الشاكي بنفسه إلى قسم الشرطة، ليحرره بنفسه، ولكن كنت مشغولا في ذلك اليوم، فأشار عليَ بأنه سيحرره باسمه..
فسألته هل في ذلك مخالفة قانونية ؟
فقال لا
فقلت إذن حرر المحضر وأرسل لي رقمه، لكن وعندما أرسل لي رقم المحضر وصورته فوجئت بأنه لم يذكر أية تفاصيل عن واقعة الخطف نهائيا، ولست أدري ما السر في ذلك.
السيد اللواء مدير أمن الجيزة.. القصة تعود أحداثها لصباح يوم الثلاثاء الماضي، وبالتحديد في الساعة السادسة و45 دقيقة، وبينما كنت أسير بطريق أبو ربع ممارسا رياضة المشي بين الزراعات، وقبل مزلقان أبو ربع بمسافة 100 متر بالاتجاه البحري، كنت في تلك الأثناء، أتحدث تليفونيا إلى أخي إسلام، إذ جاء من الخلف، على حين غفلة وفجأة، شخصان مجهولان، يستقلان دراجة بخارية، وخطفا التليفون من يدي، وانطلقا بسرعة البرق، سرعة لم أستطع معها التقاط أرقام الموتوسيكل.. وبعدها عدت إلى البيت، وفي الساعة السابعة و28 دقيقة أجريت اتصالا من تليفون ابني على تليفوني المخطوف، فرد شخص، وقال بالنص ” سامحني أنا مش بتاع الحاجات دي وأنا أول مرة أعمل كده وأنا بصرف على أمي وأخوتي” وبالفعل عقدت العزم في لحظتها على مسامحته، ووعدته بأن اتناسى تماما ما حدث، إذا قام بإرجاع التليفون، مع إعطائه مبلغا من المال، المصحوب بالسكوت والعفو تماما عما حدث، مقابل إرجاع التليفون” وفي المقابل وعد هو برد التليفون، وأشرت عليه بتحديد مكان، يتم التسليم والتسلم من خلاله، وليكن من خلال أحد أصحاب المحلات بالطريق، على أن أذهب إليه وأعطيه مبلغ 500 جنيه، ثم يذهب هو ويسلم التليفون ويتسلم مكافأة الـ 500 جنيه على أنه صاحب مروءة وشهامة استطاع أن يطارد اللصين ويسترد التليفون منهما.. وبالفعل نفذت ما وعدت به وتوجهت إلى الطريق الذي كنت أسير فيه، وأعطيت صاحب المحل المتفق عليه، قائلا: فيه حد كويس استطاع إن يسترد التليفون، بعدما تغلب على اللصين، واحتمال يأتيك به، فإن حدث وسلمك التليفون فأرجو تسليمه الـ 500 جنيه هذه، على سبيل مكافأة وعدته بها.. لكن وبينما كنت في طريقي لصاحب المحل كنت قد أجريت اتصالا على رقمي المخطوف فوجدته وقد تم غلقه، ولكني استمررت في الذهاب إلى صاحب المحل وإعطائه الـ 500 جنيه، وانا ملتمس للخاطف العذر، فلربما كان سبب الإغلاق شبكة وليس غلقا متعمدا، حتى لا أتعجل ولا أخالف وعدي معه، إذا ما اتخذت الإجراءات القانونية ضده.. لكني في النهاية قررت الأخذ بالأسباب، واللجوء بعد الله إلى أجهزة الأمن، بعدما تأكد لي عدم مصدقيته وجديته في إرجاع التليفون.
اكتب إليكم هذه الرسالة لأني أعرف تماما من هو اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، الذي تحقق على يديه المزيد من الأمن والانضباط بالشارع الجيزاوي، من واقع حملاتك التي تجريها بنفسك بنطاق المحافظة، وما فعلته بنفسك في شوارع إمبابة والدقي وغيرها من مناطق متفرقة بالجيزة.. حتى انتصرت لرؤساء الأحياء من البلطجية وأعدت لهم هيبتهم.. لهذا أرسل إليكم رقم المحضر والذي حرره المحامي باسمه كما أفهمني وأبلغني بأن رقمه 20648 جنح البدرشين لسنة 2022 به أوصاف التليفون، لعلك تنتصر لنا ولغيرنا من هذين المتهمين وترد إلينا تليفوننا، رد الله عليك ضالتك .
نسأل الله العفو العافية
