صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرارا جمهوري بعزل د.عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة .
كان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا جمهورىا رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى عبد العاطي رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان توليه المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه يوم 24 /11 / 2021 ، ليتم إحالته للنيابة العامة، والتي أمرت بحبسه إحتياطيا وبعدها تمت إحالته الى محكمة الجنايات المختصة فى 8/ 8/ 2022 والتى يحاكم أمامها حاليا .
وقد أمر الرئيس بعزله من منصبه بقرار جمهوري.
وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور، خلال شهر يناير المقبل .
وقد قام مجلس جامعة دمنهور الأحد الماضى بإختيار الأعضاء الثلاثة الذين سينضمون إلى اللجنة التساعية المنوط بها إختيار رئيس الجامعة الجديد وهم :
د.هشام عمارة أستاذ الإقتصاد المتفرغ بتجارة دمنهور و ود.مصطفى العباسى أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة بالجامعة، بالإضافة إلى عضو إحتياطى وهو د.مجدى خليل الأستاذ بكلية طب بيطرى جامعة دمنهور ونائب رئيس الجامعة السابق
أسباب العزل
وعن الأسباب القانونية التى قضت بعزل د.عبيد صالح التى سطرها د.أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وأكد فيها أن توجيه الاتهام فى الجريمة السابقة هى من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار وتخل بالثقة التى يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة وان ارتكابها يجعل ـ وان لم يصدر حكم قضائى- ظلال الشكوك تحيط به من كل جانب بما يؤدى الى فقده للوظيفة العامة، واقالته من الوظيفة طبقا للقانون10 لسنة 1972 الخاص بالفصل بغير الطريق التأديبى والذى نص على ان لرئيس الجمهورية الحق فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى بناء على اقتراح الوزير المختص اذا اخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج او بمصلحة اقتصادية للدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو اذا فقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها بغير الاسباب الصحية
وكان من شاغلى الوظائف العليا وأن الحالة التى نحن بصددها ينطبق عليها ذلك، فهو قد اضر بالجامعة التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة كما ان باتهامه بارتكاب جريمة الرشوة تفقده الصلاحية لشغل وظيفة رئيس جامعة.
و لمضى مدة طويلة على التحقيق معه لتشعب الموضوعات التى ارتكبها ونظرا لأن الجامعة ليس بها سوى نائب واحد لرئيس الجامعة لا يستطيع القيام بكل اختصاصات رئيس الجامعة خاصة ان الجامعة تضم العديد من الكليات والمعاهد فان الامر يستلزم بصفة عاجلة اتخاذ اجراءات فصله بغير الطريق التأديبى، وايضا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للجامعة انطلاقا من المبدأ القانونى العام ضرورة سير المرفق العام بصفة منتظمة ودائمة .
وقال د.أنس جعفر أنه باتهام د.عبيدعبدالعاطى صالح بارتكاب جريمة الرشوة واحالته لمحكمة الجنايات المختصة فى 8-8 -2022 فانه يكون قد ازرى بشرف عضوية هيئة التدريس ورئاسة الجامعة، وفقد اسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لأن شرط حسن السيرة والسلوك ليس شرطا لبداية الخدمة بل هو شرط لاستمرارها حيث لم يحافظ على كرامة الوظيفة وبالتالى يلزم فصله بغير الطريق التأديبى تطبيقا للقانون 10 لسنة 1972 وهو ما إستلزم عرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية الذى صدق على قرار بفصله .
البحث عن ملفات الفساد
من ناحية أخرى وبالإضافة إلى جريمة الرشوة التى يحاكم عليها د. عبيد صالح الآن بدأت الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بالإسكندرية فى فتح ملفات الفساد التى حدثت فى عهد د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور السابق سواء فى الفترة الأولى لتوليه رئاسة الجامعة قبل 7 سنوات وحتى فترة القبض عليه بتهمة الرشوة عام 2020 وقد طلبت من د. عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور والقائم بعمل رئيس الجامعة حاليا بشكل مؤقت أصول العديد من الملفات التى تشوبها عمليات فساد كبيرة تمت فى عهد رئيس الجامعة السابق.
