وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار “عرض خاص”. وقال عضو البرلمان، في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار “عرض خاص” بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة الأخرى.
وقال عضو البرلمان أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة “عرض خاص” دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة.
وأضاف أن المواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لدى ملايين الأسر المصرية.
وأشار إلى وجود بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها في السوق ، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في الاعتبار.
وشدد عضو النواب على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار “عرض خاص”، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع ما يضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة .
وأشار نائب البرلمان إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، موضحا أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين.
كما طالب النائب أيمن محسب، على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.
