تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. عدم الاعتراف بالزواج العرفي.. الأب في المرتبة الثانية بعد الحضانة.. والحصول على موافقة القاضي شرط للزواج بأخرى

أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ، أن القانون الجديد لن يعترف بالزواج العرفي إلا إذا كان موثقا.

وقال: سنعطي فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف به قانونا”، مشيرا إلى أنه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية حال تواجد حالة زواج عرفي لن تستطيع الزوجة أن تطالب بحقوقها في المحاكم حال حدوث مشكلة، لأنها وافقت على زواج عرفي ليس موثقا.

وأضاف أنه في قانون الأحوال الشخصية لابد من اللجوء إلى تحليل DNA من أجل إثبات الأنساب في الخلافات الزوجية، محذرا أنه حال امتناع الزوج عن إجراء الاختبار يتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناءه، مشيرا إلى أن رأي الأزهر والمفتي مدون في مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، إنه “تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وصياغة قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد فقط”.

وقال أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية ليست مفصلة، لافتا إلى أنه تم وضع المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانون واحد؛ كي يستطيع أي قاض أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه.
أضاف أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأساسي هو وضع أحكام منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، كما وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.
واستطرد: وضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.

وأشار إلى أن نسب الطلاق الأكبر تكون في الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مبينا أن أكبر نسبة للطلاق من سن 18 إلى 20 عاما، بنسبة 32 % من حالات الطلاق .

وأوضح رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، إنه تم وضع حلول لملفات الرؤية في قانون الأحوال الشخصية.

وقال أنه في مشروع القانون الجديد؛ يمكن للأب أن يأخذ أبناءه معه يومين في الشهر، “كما وضعنا عقوبات رادعة في حال عدم قيام الأب بإعادة الأطفال للأم مرة أخرى “.

وأضاف أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لن يستطع رؤيتهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد، مستطردا “ونحن وضعنا حلولا لمصاريف التعليم والولاية التعليمية وحلول للمشاكل في هذا الملف ومن يقوم بدفع مصاريف التعليم”.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون، وأن تعلم الزوجة به.

وكانت البرلمانية نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع قانون الأحوال الشخصية قد أعلنت أن قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا، منذ إقراره عام 1920، لا يتناسب مع مجريات الحياة الآن، رغم إجراء تعديلات عليه على مر السنوات، قائلة: “وبالتالي كان لابد من تغييره واستبداله بقانون يتناسب مع الوقت الحاضر.

وأوضحت نشوى الديب أنها قدمت المشروع منذ شهور وقد وعد رئيس المجلس حنفي جبالي، بقراءته بنفسه، مشددة على أن الدولة مهتمة للغاية بقانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بقانون للأحوال الشخصية الجديد.
تعدد الزوجات بأمر قضائي وبموافقة الزوجة .

وأوضحت نشوى الديب أن أبرز ما جاء بالقانون أنه سيتم تنظيم التعدد، موضحة أنه في حالة رغبة الزوج المتزوج بواحدة إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد.

وقالت عضوة البرلمان أن المحكمة ستتولى إعلان الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل فإن الزوجة يكون لها الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بجميع حقوقها، أما إذا رفضت المرأة التعدد فلها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها .

وأضافت عضوة البرلمان: “في هذا القانون جعلنا قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، جعلناها في ملف واحد، ففي القانون الجديد في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.

وفيما يتعلق بالحضانة كانت النائبة المصرية قد علقت قائلة: “يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكننا غيرنا موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، بعدما كان الأب يأتي القانون الحالي في مرتبة بعيدة جدا، ونحن نرى أن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤيا نعتبرها غير إنسانية”.

وأوضحت نشوى الديب أن من الأشياء الجيدة في القانون فكرة الاصطحاب، وهي تجعل الطرف غير الحاضن من حقه اصطحاب الطفل إلى بيته في الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، بشرط التزام الأب في الإنفاق مع الأم وفي رعاية الطفل، وهو ما يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوته أو أمومته ناحية الطفل، ويسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل الذي لن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.

وحول الخطبة، قالت نشوى الديب أن هذا المشروع يحل بعض المشاكل، فلو تم الفسخ باتفاق الطرفين يحصل كل طرف على ما أنفقه، مع منع حصول المخطوبة على المجوهرات (الشبكة) في حال لم يتم الزواج، إضافة إلى تجريم الحديث بالسوء عن الطرف الآخر عند فسخ الخطبة قانونيا.