تلجا بعد الدول للاستدانة لسد عجز موازناتها وشراء احتياجاتها وتمويل مشروعاتها أو بنيتها التحتية، ويتعرض البعض منها لمشكلات اقتصادية تقيد قدرتها على سداد الديون، ومن بين تلك الدول إسبانيا في القرن السادس عشر والأرجنتين واليونان اللتان تعثرتا عن الوفاء بالتزاماتهما المالية عدة مرات خلال الـ المائتين سنة الماضيتين .
وعندما تعلن دولة أنها غير قادرة على الوفاء بالدين أو التوقف عن السداد، فإن حكومة هذه الدولة تعلن تعثرها في السداد، وهو ما يعني إشهارها الإفلاس.
فماذا يحدث لو أفلست دولة؟
الديون السيادية .
ومن المعروف أن الديون السيادية للدول تختلف عن حالات إفلاس الشركات حيث سيصعب على الدائنين امتلاك كيانات ذات سيادة بينما يسهل عليهم الاستحواذ على أصول شركة – لكن احتجاز سفينة أرجنتينة غير مسلحة لعشرة أسابيع في غانا عام 2012 كان شيئا استثنائيا.
– كما يختلف الأمر أيضا عندما تطلب دولة متعثرة عن السداد من دائنيها إعادة هيكلة ديونها عن رفض سداد الديون، كما تتجه بعض الحكومات أيضا لطلب مد استحقاق السداد.
– ويلجأ بعض الدائنين إلى خفض قيمة الدين أو شطب جزء منه بالاتفاق مع الدولة المدينة، كما حدث عام 2001 عندما طلبت الأرجنتين سداد ثلث ديونها البالغة 81 مليار دولار.
– وعادة ما تكون تداعيات التعثر عن السداد مؤلمة للدولة المدينة خاصة لو كان الأمر غير متوقع وغير منظم وتؤثر على اقتصادها بشكل فوري .
يأتي ذلك بخلاف تأثيرها السلبي لتصنيفها الائتماني.
ـ ومن المعروف أنه بعد إعلان دولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد، بسبب استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية .
– من أجل وقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
– وفيما يتعلق بالصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تفرض أسواق رأس المال إما معدلات اقتراض عقابية أو رفض الإقراض مجددا، ثم تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المتعثرة.
– وفيما يخص تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين فهي تتم دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض.
