مشروع قومي للسيطرة على هذه السلعة الهامة والنزول بسعرها إلى 10 جنيه للكيلو 

تحرص الدولة بأجهزتها المعنية على توفير السلع الاساسية للمواطنين خلال العام الجاري عام 2023، بالعديد من الإجراءات التي يمكن من خلالها التصدي لحالة انفلات الاسعار والغلاء المستشري، الذي بلا شك أرهق كواهل فئات كثيرة من جموع الشعب المصري وكان من نتاج العديد من الظروف الصعبة التي واجهت العالم كله بما فيه مصر وأثرت سلبا على الاقتصاد، وكانت له دواعي سيئة ومخيبة لآمال الكثير من الشعوب ، سواء من تفشي جائحة فيروس كورونا الذي استمرت ازمتها على مدار أكثر من عامين ، أو الحرب الروسية – الاوكرانية ، وما ترتب عليها من وقف الاستيراد والتصدير ، ولذلك كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، باتخاذ اجراءات صارمة للحفاظ على تمكن هذه الفئات من الوصول الى السلع الغذائية الاساسية في حدود امكانيات فئات الشعب ، وضرورة وضع خطط استراتجية لتوفير غير تقليدي للسلع الاساسية والاستراتيجة بين ايدي المواطنين ، وأهمها الأرز والقمح والسكر ، على الأقل ، ولذلك كانت التوجيهات الرئاسية والتكليفات لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي باللجوء الى العلم لحل مشكلة نقص الأرز والذي وصل سعره في الأسواق إلى 20 جنيها لمتوسط سعر الكيلو جرام ، بجانب تشديد الرقابة على الاسواق ومنع الاحتكار وإجبار كبار التجار والشركات التسويقية على طرح ما لديهم من مخزون الأرز وعدم احتكاره لتحقيق مكاسب فئوية وشخصية سواء إن كانت لفئة كبار التجار أو لأصحاب المضارب وتجار التجزئة الجشعين .

وقالت مصادر مسئولة إنه في ظل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فقد قرر تشكيل لجنة علمية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور على مصيلحي وزير التموين ، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الخبراء والمستشارين لمحاولة استنباط أنواع جديدة من الأرز، وبالمباحثات توصلت اللجنة الي الخبير الزراعي الدكتور حمدي موافي ، استاذ زراعة القمح بالمركز القومي للبحوث ، والذي عرض ورقة عمل تضمنت حلول لأزمة الأرز ، ومنع التجار من احتكاره لأغراض متعددة ، ومن بينها زيادة مساحة الارض المنزرعة من الارز ،وفي ذات الوقت بما لا يؤثر على استهلاك المياه ، وذلك باستنباط سلالات جديدة من الأرز ، وبالفعل نجح في استنباط سلالة أرز سوبر 300 ، وهو أرز بلدي ذو أ حبة رفيعة تستهلك كميات من المياه أقل كثيرا من الأرز البلدي العادي ، وهو ما يتيح للدولة بزيادة مساحة الأرض المنزرعة بـ 500 فدان جديدة ، بجانب المساحة الفعلية الحالية التي تبلغ حوالي مليون فدان ، ليصبح اجمالي المساحة حوالي 1.5 مليون فدان أرز تنتج حوالي 4.7 مليون طن أرز سنويا ، بزيادة حوالي مليون طن، ستحدث فارقا كبيرا في السوق ، وتؤدي الى تراجع الأسعار مما هي عليه الآن من 20 جنيها إلى 10 جنيهات .

وذلك من خلال قيام الدولة بطرح هذه الكميات في الاسوق بعد ابراام تعاقدات جديدة مع المزارعين تستهدف تحقيق أفضل المكاسب لهم ، بعيدا عن مافيا تصدير الازمات واحتكار الأرز .

واوضحت المصادر أن اللجنة ستدرس رفع مذكرة واقتراحات لرئيس الجمهورية، بحصر كبار التجار ومافيا المتاجرة بأرزاق الناس ، والتحكم في أقواتهم وذلك بالتصديق على مشروع قانون تغليظ العقوبات ومضاعفة الغرامات مالية لتكون غرامات ضخمة تردع مافيا كبار التجار وأصحاب المضارب في المحافظات .

وأشارت المصادر الى ان اللجنة العلمية المشكلة لاستنباط سلالات غذائية للأرز وغيره ، سوف تقوم بدراسة تعميم التجربة على محصولي القمح والذرة ، وبحث امكانية زراعة الذرة الشامية التي تصنع منها أعلاف الدواجن ، والتي من خلالها تستطيع الدولة توفير ملايين الدولارات في استيرادها من الخارج .