شعبة السيارات: قرار الاستيراد في أبريل لن يخفض الأسعار إلا بشرط
أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح باستيراد السيارات موديل العام القادم في أبريل بدلًا من يوليو، لن يحقق مردودًا إيجابيًا إلا بشروط.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في ردها على استفسار وزارة المالية عن الموعد المناسب لبدء استيراد السيارات، عن تعديل مواعيد السماح لاستيراد موديلات العام اللاحق لتصبح في أبريل من كل سنة.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، في خطاب موجه للدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السماح باستيراد السيارات موديل العام اللاحق سيكون له مردود إيجابي على سوق السيارات .
وأكد وزير الصناعة في خطابه أن تعديل موعد بدء استيراد سيارات العام القادم، الغرض منه تحقيق المساواة مع باقي الأسواق العالمية، وتعظيمًا للقيمة والجودة المقدمة للعميل، ذلك على ألا يتعارض القرار مع القواعد الاستيرادية المقررة.
وقال السبع إن تأثير القرار الحكومي على السوق مرهون بتوفير مناخ ملائم من أجل النجاح، إذ يجب أن يوفر البنك المركزي العملة الصعبة “الدولار” للمستوردين فى المقام الأول، بالإضافة للسماح باستيراد السيارات والأعداد التي يحتاجها السوق المحلي.
وتابع السبع أن سوق السيارات يعاني من أزمة حقيقة بسبب قلة المعروض في مقابل زيادة الطلب، الأمر الذي نتج عنه زيادات كبيرة فى أسعار السيارات وخاصة السيارات الاقتصادية التي وصل سعرها إلى مليون جنيه.
وحول تحسن الأوضاع ومستقبل السوق، أكد السبع أنه إذا استطاعت الحكومة توفير الدولار وفتح باب الاستيراد بشكل كامل وأصبح هناك وفرة فى المعروض ستتراجع الأسعار فورًا.
