حددت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة طرق سداد مصروفات كلية الشرطة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون أكاديمية الشرطة، في شأن مصروفات الدراسة بكلية الشرطة، على ألا تتجاوز 3 آلاف جنيه، بينما تتحمل الدولة باقي المصروفات.
جاء نص المادة (8) من تعديلات قانون كلية الشرطة كالآتي: –
تتكلف الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية النفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء الدراسة.
يقوم الطالب في كل سنة دراسية بسداد مبلغ يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.
ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراه.
وحددت تعديلات قانون أكاديمية الشرطة طرق سداد المبالغ سالفة الذكر وفقا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
كما يجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويًا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.
كما حدد المجلس أوجه صرفه ويؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي.
من ناحية أخرى تهدف التعديلات الجديدة على بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والمقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع وينتظر الموافقة النهائية عليه، إلى إعادة تأهيل العنصر البشري وتطويره والارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، بالإضافة إلى الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، ويستهدف كذلك إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية، ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وجاءت التعديلات كالتالي:
– مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 180 يوما بدلا من 120 يوما.
– يصبح النجاح بالكلية بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فحسب.
– منع ازدواج الجنسية وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
– عدم الاعتراف إلا بلجان كلية الشرطة فقط لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.
– يتم تنفيذ شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى.
– يتم إلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا مع الدستور.
يتم إضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائي من كلية الشرطة.
– يلتزم طالب كلية الشرطة بسداد ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه الكلية بدون أي عذر يتم قبوله.
يلتزم خريج كلية الشرطة بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة.
في حالة ترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10 سنوات على تخرجه يتطلب سداده 3 أضعاف ما أنفقته الدولة عليه .
